الدار البيضاء - المغرب اليوم
انخفضت مبيعات "اتصالات المغرب" بنسبة 0.8 في المائة خلال عام 2017، متأثرة بتحرير المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (IP)، والتي دخلت حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، إضافة إلى انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية.
وأوضحت البيانات المالية التي نشرتها مجموعة "اتصالات المغرب" الاثنين أن رقم معاملاتها لسنة 2017 بلغ 35 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وتوزع بين مبيعات المجموعة في السوق المغربية بنسبة 56.6 في المائة، ومبيعات الفروع الأفريقية بحصة 43.4 في المائة.
فعلى مستوى السوق المغربية، حققت معاملات المجموعة انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة خلال السنة الماضية، ونزل إلى مستوى 20.48 مليار درهم (2.23 مليار دولار). وأوضحت "اتصالات المغرب" أن هذا الانخفاض في حجم المبيعات بدأ قويا مطلع العام الماضي مع دخول تحرير المكالمات على الإنترنت حيز التطبيق، غير أن التوجه سرعان ما تغير مع تكيف السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن الربع الأخير من السنة عرف نموا في حجم المبيعات بنسبة 2.7 في المائة بسبب التوسع الكبير الذي عرفه فرع نشاط الانترنت والاستقرار النسبي لحجم مبيعات الهاتف النقال.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن عدد المشتركين لديها في خدمات الإنترنت النقال بالمغرب ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 21 في المائة ليبلغ 9.5 مليون اشتراك، فيما ارتفع عدد المشتركين في خدمات الإنترنت عالي التردد (الكابل) بنحو 10 في المائة ليبلغ 1.4 مليون اشتراك في نهاية 2017.
أما على الصعيد الدولي فتشير البيانات إلى ارتفاع حجم مبيعات فروع "اتصالات المغرب" عبر العالم بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ ما يعادل 15.7 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار)، وللإشارة فإن "اتصالات المغرب" تمتلك 10 فروع في دول أفريقية بينها موريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي وكوت ديفوار وبنين والطوغو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأوضحت المجموعة أن رقم معاملاتها في أفريقيا ارتفع رغم انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية ومزاحمة المكالمات عبر الإنترنت وإقدامها على تعطيل العديد من بطاقات الهاتف بسبب عدم التصريح بمالكيها لاعتبارات أمنية.
في هذا السياق، ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) لـ"اتصالات المغرب" بنسبة 1.93 في المائة لتبلغ 5.7 مليار درهم (620 مليون دولار)، وقررت المجموعة توزيع إجمالي هذه الأرباح على المساهمين، أي بواقع 6.49 درهم للسهم (0.71 دولار للسهم). وتمتلك مجموعة الاتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، فيما تمتلك الحكومة المغربية حصة 30 في المائة من رأسمالها، والباقي رائج في بورصتي الدار البيضاء وباريس.