أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب الوطني ليوم الأربعاء، بالإضافة إلى أيام 22-23 فبراير الجاري، من أجل ما أسمته إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل  وزارة الاقتصاد والمالية، والإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية هذا الشهر.

يأتي ذلك، بعد نقاش للمجلس الوطني للنقابة دام لأكثر من 6 ساعات، حول مضامين ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.

ودعت الوزارة الوصية إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة، خاصة “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة”، و”ميثاق قواعد السلوك  المهني”، فضلا عن “القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية والحركة الانتقالية”.

وطالبت النقابة الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي، وذلك عبر “توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة، وتدقيق  المقتضيات التي تشير لخصوصية ومهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى”.

وطالبت كذلك، “بتجويد الخدمات الاجتماعية، وتعزيز ووضع آليات تنزيلها، بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات والموظفين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الاقتصاد المغربية تُؤكد على ضرورة مواصلة التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة

نادية فتاح العلوي تُؤكد أن تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات هما مفتاح النمو في المغرب