أفاد تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة بأن المغرب أنفق سنة 2015 ما يفوق 16 مليار دولار (حوالي 130مليار درهم) من أجل ضمان أمنه، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.

وأوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام، أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أميركي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أميركي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد

وتابع تقرير المعهد البريطاني، أن العنف يكلف المملكة بما يقدر بـ 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير. ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية

وأعلن عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، عن وضع بروتوكول مندمج يروم تأهيل المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، ومختلف مدارس التكوين الشرطي بالمغرب، بغية الارتقاء بالمعهد ليكون في مصاف المعاهد المتخصصة في العلوم الأمنية وفق المواصفات الدولية

ويندرج هذا العمل الجديد، وفق مصدر أمني مطلع، ضمن الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تسعى إلى الانفتاح على مختلف العلوم والتقنيات الجديدة، وتعزيز بناء القدرات المعرفية للشرطي، وتدعيم ثقافة احترام حقوق الإنسان في مناهج التكوين المخصص لموظفي الأمن الوطني

وأوضح المصدر أن البروتوكول المندمج لتأهيل المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، ومختلف مدارس التكوين الشرطي، يرتكز بشكل أساسي على تعزيز المؤهلات المهنية للمتدربين، من خلال إحداث فصول دراسية جديدة في مجالات علمية مختلفة

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال بروتوكول تأهيل وتطوير المعهد الملكي للشرطة، إلى إحداث تغيير مفصلي في ميدان التكوين الشرطي، بشكل يجعل منه دعامة أساسية لتطوير جهاز الأمن الوطني، وتمكينه من كسب رهان التحديات التي يفرضها التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.