أعلن المصرف المركزي التركي أنه سيواصل تطبيق نظام "سعر الصرف المتقلب"، من أجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة. وقال البنك، في بيان الأربعاء، بشأن السياسات المالية وأسعار الصرف لعام 2019، إنه سيستمر في استخدام أدوات السياسة النقدية المتوفرة لديه بأكثر الطرق فاعلية، بما يتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار خلال العام المقبل.

وأكد "المركزي" التركي أنه سيتم التدخل في السوق من خلال مناقصات مرنة أو بطرق مباشرة، حال حدوث تقلبات شديدة في أسعار الصرف نتيجة المضاربات، وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستعقد 8 اجتماعات خلال عام 2019، وفق جدول زمني معد سلفًا.

كان البنك المركزي قد أبقى خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 24 في المائة، وذلك استجابة لإظهار الليرة التركية ثباتًا في سعر صرفها مقابل الدولار، بعد أن تعرضت لأسوأ أداء لها خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ما اضطر البنك إلى رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) مرتين، بمجموع 11.25 نقطة مئوية هذا العام.

واستردت الليرة التركية بعض خسائرها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن خسائرها المجمعة لا تزال بواقع 35 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، تحسنًا من وضع بلغت فيه إجمالي الخسائر التي لحقت بها أكثر من 40 في المائة. كما ارتفعت معدلات التضخم إلى 25 في المائة تقريبًا، ما زاد من احتمال حدوث ركود وارتفاع حاد في الديون المعدومة.

وخسرت الليرة التركية في تعاملات الأمس الأربعاء مجددًا بعض قيمتها، ليتراجع سعرها إلى 5.40 ليرة مقابل الدولار، نزولا من 5.01 ليرة خلال الأسبوع الماضي، فيما تُظهر بيانات صدرت مؤخرًا أن إعادة التوازن في الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحًا، وأن الطلب الخارجي يحافظ على قوته، بينما يستمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد الشروط المالية، وفقًا للبنك المركزي.

ويرى "المركزي" التركي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار، قائلًا إن "الزيادات في الأسعار أظهرت نمطًا عامًا عبر القطاعات الفرعية، ما يعكس التحركات في أسعار الصرف. وعلى الرغم من أن ضعف الطلب المحلي سيخفف بشكل جزئي من تدهور توقعات التضخم، فإن المخاطر التصاعدية على سلوك التسعير لا تزال سائدة. وبناءً على ذلك، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة"، وأضاف أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، سعيًا لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وسيتم الحفاظ على التشدد في السياسة النقدية بشكل حاسم، حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنًا كبيرًا.

وأكد البنك أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والأثر المتأخر لقرارات السياسة النقدية الأخيرة، ومساهمة السياسة المالية في عملية إعادة التوازن، والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم، سيتم رصدها عن كثب. وإذا لزم الأمر، سيتم إجراء مزيد من التشديد في السياسة النقدية.

وسجّل معدل التضخم في تركيا تراجعًا بنسبة 1.44 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليهبط إلى 23.8 في المائة مقابل 25.24 في المائة في شهر أكتوبر السابق عليه.

وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الاثنين الماضي، فإن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 21.6 في المائة. وكانت توقعات سابقة قد أشارت إلى أن معدل التضخم قد يهبط إلى 22.6 في المائة في نوفمبر الماضي. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، رغم المحاولات المتكررة من الحكومة للسيطرة على التضخم.

وتوقع محافظ البنك المركزي التركي، مراد شتينكايا، اقتراب التضخم تدريجيًا من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في أكتوبر الماضي ليصل إلى 25.24 في المائة، إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال شتينكايا، في بيان، إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مؤكدًا أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية، في حين توقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم حول معدل الـ20 في المائة حتى منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد 4 أضعاف على المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 5 في المائة.

وفي سياق متصل، قال النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أيكوت أردوغدو، إن تركيا لم تعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين؛ لأن اقتصادنا لا ينمو، وهو بكل وضوح في مرحلة هبوط وانهيار، ولا يجب أن نهرب من هذا المصير.

وأضاف النائب التركي، في مقابلة تلفزيونية، أن الاستثمار في تركيا ينهار يومًا بعد يوم، ننخفض بشكل ملحوظ لكل العالم، ولم تعد تركيا في مرحلة النمو كما أعلنت الحكومة، وهذه هي الحقيقة. وأضاف أن تركيا في مرحلة ركود، ويقال عن هذه المرحلة ركود التضخم، والانكماش مع التضخم أشرس سرطانات الاقتصاد التي تعيشها في الوقت ذاته. وسجل مؤشر ثقة المستهلك هذا العام أدنى مستوياته منذ عام 2015؛ حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الذي يعتبر من المؤشرات الأساسية، تراجعًا خلال شهر أكتوبر هذا العام، إلى 57.3 نقطة، بعدما كان يبلغ في سبتمبر 59.3 نقطة.