من المرتقب أن تنتهي سنة 2021 على وقع ارتفع الاستثمارات العمومية إلى 230 مليار درهم.وفي تقرير حول حصيلة العمل الحكومي فيما يتعلق ب الاستثمارات العمومية المغربية , فإن هذا الإنجاز يعود الفضل فيه إلى إحداث صندوق محمد السادس الاستثمار, الذي ساهم بشكل كبير في لتعزيز الاستثمارات العمومية في القطاعات ذات الأولوية, وذلك رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.وفي مقارنة حجم الاستثمارات العمومية بنظيرتها خلال السنوات الماضي, أشار المنشور الحكومي إلى أن المتوسط السنوي للاستثمار العمومي خلال الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2017 و2021, بلغ 201.6 مليار درهم, وذلك مقابل 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016.

كما سجلت الحكومة أنه تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس, تمت مضاعفة الجهود لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أنه قد رافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الاداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراهن الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف تحفيز الطلبيات العمومية، وبالتالي في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار, أبرزت الحكومة أن اعتمادات الميزانية تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2007، مما عزز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73.6 مليار درهم خلال الفترة 2017- 2021 ،مقابل 56.6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011., فيما تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 في المائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 في المائة سنة 2018، يؤكد المصدر ذاته مضيفا بأن ذلك يساهم في تحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.

كما يتزامن ذلك مع الشروع في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس, وذلك من قبيل "الجيل الأخضر 2020-2030 "، الذي تلا مخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين , يتستهدف ما بين 350 ألف و 400 ألف أسرة من خلال تعبئة مليون هكتار من الاراضي السلالية، واستراتيجية غابات المغرب.

وإلى جانب ذلك هناك أيضا, يضيف التقرير, تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023 ،التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛ وتنفيذ خطط لانعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الازمة الناتجة عن جائحة كورونا.للإشارة, فإن صندوق محمد السادس للاستثمار, تم إنشاؤه بمبادرة ملكية, كما تمت المصادقة عليه بالبرلمان ووأخذ صفة شركة مساهمة، يروم تمويل الاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، وكذلك القطاعات المحدثة لفرص الشغل، كما أنه مفتوح في وجه المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الدول.

قد يهمك ايضا

"كورونا" تدفع وزارة الداخلية المغربية لتسريع رقمنة خدماتها

"الداخلية" تؤجل دورة يونيو لمجالس العمالات والأقاليم إلى تاريخ لاحق