أطلق البنك الشعبي هذا الأسبوع تظاهرة خاصة تحمل اسم "بلادي صامر تور"، وهي جولة من الأنشطة الفنية والثقافية لفائدة مغاربة العالم على مستوى التراب الوطني بكامله، وذالك اختفاء بمرور 55 عاما من مواكبته للجالية المغربية في الخارج.

وكشف البنك الشعبي خلال حفل نظمه السبت، أن هذه المواكبة عرفت أشكال عدة على مر السنين والأجيال، حيث أصبحت تشمل كل أوجه حياة الجالية المغربية، سواء البنكية منها أو غير البنكية. أما على مستوى المواكبة البنكية.

واسترسل البلاغ أنه وبعدما ارتكزت المجموعة على نقاط الاتصال الموجودة بالتمثيليات القنصلية للمملكة في الدول الأولى لهجرة المغاربة (فرنسا، بلجيكا، هولندا، وألمانيا)، قامت بافتتاح بنك تابع فوق التراب الفرنسي.

اقرا ايضا :

نور الدين بوطيب يُوضّح وضعية تموين السوق المغربية والأسعار خلال شهر رمضان

ويتعلق الأمر بـ"BCضM"، الذي أصبح في ما بعد "Cهآبي Bانك" بعد حصوله على الجواز الأوروبي، الذي مكنه من استكمال حضوره في الاتحاد الأوروبي، لاسيما في إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا.

وفي إطار استراتيجية القرب المعتمدة مدد البنك الشعبي حضوره إلى بلدان الشرق الأوسط، وحديثا إلى أميركا اللاتينية، حائزا بذلك على لقب أول بنك مغربي يتمركز في كندا، والوحيد الذي ينشط في الولايات المتحدة الأميركية.

وعلاوة على حضورها المادي في بلدان الاستقبال، تعمل المجموعة باستمرار في انسجام تام مع توقعات زبنائها من مغاربة العالم من أجل تقديم تشكيلة كاملة من الخدمات عن بعد، مساهمة بذلك في تعزيز الرابط الذي يجمعهم ببلدهم الأم، المغرب.

وأوضح البلاغ أنه: "في أذهان المغاربة، يرتبط مباشرة اسم البنك الشعبي بمغاربة العالم. وفي السياق نفسه، يصرح السيد جليل السبتي، المدير العالم لبنك التجزئة لمجموعة البنك الشعبي"، موضحا: «فضلا عن التاريخ، يرجع ذلك ببساطة إلى كون العلاقة بين البنك الشعبي ومغاربة العالم تتجاوز العلاقة الاعتيادية للبنك مع زبنائه وتشمل القرب والبعد الإنساني».

وكشف البلاغ أنه ومن أجل تعزيز هذه العلاقة الفريدة التي تدوم منذ 55 سنة، ينظم البنك الشعبي لفائدة مغاربة العالم، على مدى هذا الصيف، العديد من التظاهرات الثقافية في الجهات الرئيسية للمملكة، سعيا منه دائما إلى مواكبة احتياجاتهم، بل استباقها.

قد يهمك أيضاً :

"بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في"القطاع

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد