بلغت ديون الخزينة المغربية 692 بليون درهم (نحو 75 بليون دولار) نهاية العام الماضي، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية، منها 539 بليون درهم ديون داخلية ونحو 153 بليوناً خارجية، ما يمثل نحو 64.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”، وكشفت الوزارة في إحصاءات، أن “الخزينة سددت 127.8 بليون درهم (نحو 13.8 بليون دولار) من أصل الدين وخدماته العام الماضي، منها 110.8 بليون ديون داخلية و17 بليوناً خارجية، ومبلغ 1.9 بليون درهم من كلفة الدين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، منه 1.41 بليون درهم لحساب الديون الخارجية التي تقاسمتها مؤسسات المال الدولية والمصارف التجارية، مثل “نادي لندن” والاتفاقات الثنائية مثل “نادي باريس”.

ولوحظ تراجع المساهمات الخليجية لفائدة الخزينة خلال العام الماضي، من 13 بليون دولار إلى نحو 8 بلايين. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وعدت بدعم المغرب بقيمة 5 بلايين دولار لدعم الميزان التجاري منذ عام 2012، وقدّرت “المندوبية السامية في التخطيط”، ديون المغرب الإجمالية “بما فيها تلك المضمونة من الدولة لحساب الشركات التابعة للقطاع العام، بنحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي العام الماضي، وهي مرشحة للارتفاع إلى 82.3 في المئة من الناتج نهاية هذه السنة”. كما توقعت أن “ترتفع ديون الخزينة لتبلغ 65 في المئة من الناتج هذه السنة”.

واستندت المندوبية في دراستها للاقتصاد المغربي، إلى “احتمال ازدياد كلفــة حاجات تمويل الاقتصاد الوطني، التي قد تنتقل من 4.4 في المئة العام الماضي إلى 4.8 في المئة هذه السنة”. وفي المقابل، “سيتراجع عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة خلال السنة المالية 2017 - 2018، بعدما قُدّر بنحو 4 في المئة عام 2016 بفضل برامج الإصلاحات الماكرو اقتصادية”،  وسيكون لصعود أسعار النفط في السوق الدولية تداعيات سلبية على الاقتصاد المغربي وميزان المدفوعات الخارجية، إذ زادت أسعار البنزين والمحروقات في محطات التوزيع أمس ارتباطاً بارتفاع الأسعار الدولية التي قاربت 68 دولاراً للبرميل. وتتوقع محطات التوزيع أن “تزيد الأسعار في الشهور المقبلة ما سيرفع من فاتورة واردات الطاقة أكثر، بعدما ازدادت 28.6 في المئة وقدرت قيمتها بنحو 7 بلايين دولار في الأشهر الـ 11 الماضية، بارتفاع نحو 1.6 بليون دولار عن قيمتها قبل سنة”، ورجحت المندوبية أن “يزيد عجز الميزان التجاري بسبب صعود كلفة الطاقة، ليصار إلى استخدام جزء من الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، ما يعرقل مشروع تحرير سعر صرف العملة”. وتوقعت “ارتفاع عجز الموارد المالية الخارجية ليبلغ 12 في المئة من الناتج من أصل 11.7 في المئة العام الماضي”.

ولفتت إلى أن “تقلبات أسعار النفط ستفرض ضغوطاً على التجارة الخارجية للمغرب، على رغم النمو الذي ستشهده مقارنة بارتفاع قيمة الواردات”. وتوقعت أن “يسجل عجز ميزان المدفوعات الخارجية زيادة نسبتها 4.8 في المئة هذه السنة مقارنة بـ 4.4 في المئة العام الماضي، ما سيرفع عجز الميزان التجاري من 17.8 في المئة في 2017 إلى 18.2 في المئة هذه السنة”. وكان العجز في التبادلات السلعية قُدر بنحو 10 بلايين دولار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسيكون تأثير ارتفاع أسعار المحروقات سلبياً على النمو الاقتصادي، الذي رجحت المندوبية أن “يتراجع إلى 2.8 في المئة نزولاً من أكثر من 4 في المئة العام الماضي، بسبب احتمال اعتدال مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي إلى 1.3 في المئة فقط، بدلاً من 13.6 في المئة العام الماضي.