أعلنت الإمارات والهند عن شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الصناعي، وذلك بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال، حيث يتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن "تقنيات الذكاء الصناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد المقبل، والإمارات والهند تسعيان لتكونان في قلب هذه التغيرات الكبرى".

واعتبر ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهند، أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الصناعي، مشددًا على حاجة الهند للذكاء الصناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، وقال: "الذكاء الصناعي يعتمد على الإنسان... وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع". وتتخذ حكومة الهند مبادرات متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور في القطاع الرقمي والتكنولوجي تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء الصناعي في مجالات الإمداد الزراعي والرعاية الصحية وإدارة الكوارث، وغيرها.

وقال عمر العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الصناعي، إن "اتجاهات تبني الدول للذكاء الصناعي تحدد ملامح التأثير في قدرات البلدان على التطور والابتكار، خلال السنوات المقبلة، ستشكل البيانات ووسائط معالجتها المساهم الأبرز في نمو الأعمال، والابتكار، وستكون الأساس لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة".

في المقابل، قال ديباك باغلا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية: "تعد الهند اليوم من أكثر الأسواق توسعا، وتتمتع برأس مال بشري يمتلك الموهبة والقدرة على الابتكار، وبالتالي فإن شراكتنا مع الإمارات، التي تعد مركزا للتقنيات المتطورة، هو أمر ضروري وطبيعي لتحقيق النمو في قطاع التكنولوجيا. وسيلعب الذكاء الصناعي دورا بارزا في حياة المجتمعات وشراكتنا ستعود بالفائدة على بلدينا والعالم أجمع".

ووقع وزير الدولة للذكاء الصناعي في الإمارات والهيئة العامة للاستثمار في الهند "إنفست إنديا" الشراكة التي تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الصناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الصناعي الناشئة وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتركز الشراكة بين البلدين على مجموعة من المجالات أهمها بناء الشراكات المفتوحة، حيث ستعمل وزارة الدولة للذكاء الصناعي والهيئة العامة للاستثمار الهندية على دراسة التوجهات المستقبلية للذكاء الصناعي والتحديات المرتبطة بها لرسم إطار تنظيمي وسياسات مشتركة من شأنها مواكبة سرعة التطور في القطاع التكنولوجي. وسيعمل الجانبان بالشراكة مع الحكومات، والشركات التكنولوجية الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المزودة للخدمات التكنولوجية والمنظمات العاملة في المجال لفهم حركة النمو التكنولوجي، وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص، وآليات تبنيها بصورة أكبر.

إضافة إلى تعزيز الابتكار في أنظمة العمل، من خلال تهيئة البيئة وأنظمة العمل المناسبة التي تساهم في تعزيز الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستساهم الشراكة بين الجانبين الإماراتي والهندي في تشارك الخبرات والمعلومات وتسهيل وضع أنظمة تفتح المجال أمام الشركات التكنولوجية الناشئة لتداخل أعمالها وتحفيز الابتكار.

وستعمل الشراكة بين الجانبين على تطوير وتبني تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي منها الحوسبة الكمية. وستحدث الشراكة نقلة في آليات التفاعل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيز النشاط البحثي، والاختبار والتجريب، والاستثمار في التكنولوجيا وأدواتها ضمن إطار تنظيمي واضح.