كشفت السلطات المالية الروسية أن التضخم في روسيا، انخفض إلى مستويات قياسية، بينما عكست معظم المؤشرات الاقتصادية للبلاد، تحسناً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي،
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، في تصريحات الخميس، على هامش أعمال منتدى "روسيا دولة الفرص"، إن الاقتصاد الروسي، ولأول مرة في التاريخ، تقدم على الاقتصاد الأميركي في واحد من أهم المؤشرات، حيث استطاع أن يسجل تضخماً أقل من نظيره الأميركي.

وأشار إلى أن التضخم الروسي تراجع حتى مستوى 2.18 في المائة "بينما بلغ معدل التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة مستوى 2.21 في المائة على أساس سنوي"، وتشير التقارير الرسمية إلى أن متوسط التضخم عام 2017، بلغ مستوى قياسياً منخفضاً في روسيا، واستقر بثبات عند 2.5 في المائة، فيما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبلغ معدل التضخم في شهر مارس (آذار) الحالي 2.2 - 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وفي تقرير نشرته أمس بعنوان "المشهد الاقتصادي - مارس 2018"، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي سجلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) تسارعاً طفيفاً حتى 2.0 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الماضي (2017) عند مستوى 1.2 في المائة.

وعزّت تحسن دينامية الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول إلى تعافي الإنتاج الصناعي، الذي سجل في شهر يناير/كانون ثان، نمواً بقدر 2.9 في المائة على أساس سنوي. وقالت إن المؤشرات العملياتية للإنتاج الصناعي، أظهرت في شهر فبراير (شباط) الماضي، دينامية إيجابية. وفي سياق متصل لفت التقرير إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الشتاء البارد هذا العام في تحسين نشاط قطاع الطاقة والصناعات التحويلية. وكانت شركة "غاز بروم" الحكومية الروسية سجلت أكثر من رقم قياسي في حجم الإنتاج اليومي، وكذلك فيما يتعلق بحجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي اجتاحت دوله موجة برد غير مسبوقة مما زاد من احتياجاتها للغاز الروسي، وشهدت الفترة ذاتها زيادة باستهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك المنتجات النفطية، الأمر الذي ساهم في تنشيط الصناعات التحويلية.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى استمرار نمو الطلب الاستهلاكي باطراد، وأكد أن معدل النمو السنوي لتجارة التجزئة استقر بثبات منذ سبتمبر (أيلول) 2017، عند مستوى 3 في المائة، وفي يناير/كانون ثان مطلع العام الحالي، كان معدل نمو تجارة التجزئة عند مستوى 2.8 في المائة، على أساس سنوي.

كما تسارعت وتيرة نمو حجم الخدمات المدفوعة للسكان، واستمر كذلك نمو معدل حجم تجارة مؤسسات تقديم الخدمات العامة، وحسب دراسة لمزاجية الرأي العام، جرى إعدادها بطلب من البنك المركزي الروسي، سجلت الفترة الماضية من العام الحالي توسع نطاق الطلب الاستهلاكي، وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية، عند نحو 106 نقاط.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في تقريرها، إن معدل البطالة كان في شهر يناير عند مستوى 4.9 في المائة. أما معدل نمو الأجور الشهرية فقد ارتفع إلى أعلى مستويات منذ منتصف عام 2016، وبلغ في شهر يناير/كانون ثان 6.2 في المائة على أساس سنوي. وبالنسبة للاستثمارات فقد نمت في الأصول الثابتة بنسبة 4.4 في المائة، متجاوزة توقعات سابقة بنمو الاستثمارات بنسبة 4.1 في المائة، وفي المجال الائتماني وتمويل الاقتصاد سجلت الفترة الماضية دينامية إيجابية ونمواً ثابتاً على خلفية تخفيض "المركزي الروسي" لسعر الفائدة.

ويؤكد تقرير وزارة التنمية الاقتصادية، أن الضغوط التضخمية لا تزال عند مستويات محدودة، على الرغم من النمو الدينامي للأجور وانتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية، ويتوقع التقرير أن تبقى الضغوط التضخمية عند مستوياتها الحالية خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى مايو (أيار)، وقد تتراجع بعد ذلك بحال أقر "المركزي الروسي" تخفيضاً إضافياً على سعر الفائدة. وأخيراً، وعلى الرغم من أن تقريرها يعرض دينامية إيجابية في الاقتصاد بشكل عام، تتوقع الوزارة أن يبقى التضخم