كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في تقريره الذي قدمه الأسبوع الماضي في البرلمان، أن 7500 موظف طلبوا التقاعد المبكر سنة 2015، 85 في المائة منهم من قطاع التعليم
الرقم مرتفع مقارنة بالمعدل السنوي خلال التسع سنوات الماضية 2006- 2014، والذي لا يتعدى 1250 .طلبا في العام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الحكومة الشروع في تطبيق قرار منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المدارس الخصوصية ، والذي سيطبق بدءا من الموسم الدراسي 2017، جعل العديد من الأساتذة اللجوء إلى التقاعد المبكر حتى يضمنوا معاشات التقاعد إلى جانب أجرة اشتغالهم في المدارس الخاصة. وهذا حسب نفس  المصدرسيفرغ المؤسسات التعليمية العمومية من أطرها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (وزارة التعليم)، وضعت حد للتراخيص التي سبق وأن منحتها  الوزارة لأساتذة التعليم العمومي (الحكومي) والتي تسمح لهم بإنجاز "ساعات إضافية" في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي،
وصرحت الوزارة، بأن القرار سيتم تطبيقه ابتداء من انتهاء الموسم الدراسي الحالي، ما يعني أنه لن يتم منح رخص جديدة تسمح بإنجاز الدروس الخصوصية مع مطلع الموسم الدراسي المقبل.

وشدد قرار الوزارة، على أنها ستتخذ عقوبات تأديبية في حق كل أستاذ أو مفتش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية في مؤسسات الخاصة، وأيضا في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.

كما استثنى  القرار الإداري الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها حاليا بمزاولة نشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، والتي تتوافر على أساتذة ومفتشين استعانت بهم من التعليم العمومي من أجل مزاولة نشاطها.

واشترط القرار على هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، أن تعتبر هذا الاستثناء مجرد "فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية في الحد الأقصى، على أن ينتهي هذا الاستثناء بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017
وبررت الوزارة هذا الاستثناء، بكون الوزارة تمنع هذه المدارس الخصوصية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافير هيئة تدريس قارة، بدلا من الاعتماد على  أساتذة عرضيين أو متعاونين فقط، لافتة أن هؤلاء الأساتذة المتعاونين مع المدارس الخصوصية هم أساتذة في التعليم الحكومي.
 
الرافضين لهذا القرار اعتبروا هذا القرار سيؤثرعلى المستوى التأهيلي الثانوي أساسا، فالحاجة إلى أساتذة التعليم العمومي، تشتد أكثر في هذا المستوى، وخصوصا في المواد العلمية، في الوقت الذي لا تحتاج فيه المؤسسات الخاصة إلى أساتذة التعليم العمومي لتدريس المواد الأدبية..
في حين المؤيدون لقرار منع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص، يرون أن منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المدارس الخصوصية، يعد قرارا صائبا كان مطلبا لمجموعة من النقابيين والآباء، مشددين على أن الطاقة التي يتوفر عليها أستاذ التعليم العمومي ستهدر داخل المؤسسات الخصوصية، وهذا ما يولد آثارا سلبية داخل المؤسسة العمومية