شدد محمد أمكراز، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة إعادة النظر في التشريع المتعلق بالتأمين على حوادث الشغل. وقال إمكراز خلال رده، أمس الاثنين، على سؤال شفهي بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ب مجلس النواب المغربي ، حول "التأمين ضد حوادث الشغل "، إنه لا يجب فقط بذل مجهود من أجل تعميم التأمين على حوادث الشغل، ولكن يجب بذل مجهود من أجل إعادة النظر في التشريع المؤطر له، مقترحا التوجه إلى مؤسسة عمومية لتأمين حوادث الشغل.

وأكد الوزير أن هناك اليوم معايير دولية في مجال تأمين حوادث الشغل، يجب الاشتغال عليها من أجل مصلحة العمال. وذكر أمكراز أن إجبارية التأمين على حوادث الشغل تمت بمقتضى القانون 1801 الصادر سنة 2002، مؤكدا أن الأرقام التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حوادث الشغل، تعني فقط القطاع الخاص، "وهي أرقام قريبة من تعميم التأمين على حوادث الشغل بهذا القطاع، مع بعض الفوارق البسيطة" وبخصوص حل التعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية، كشف الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني، أحالت ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة. وأعلن أمكراز أن إحالة ملف التعاضدية على النيابة العامة، "تم بعد تسجيل اختلالات خطيرة، مفيدا أن "وزارة الشغل والتكوين المهني قامت بدراسة جميع التقارير التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية وتأكد وجود شبهات خرق القانون الجنائي". وأكد المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تباشر حاليا أبحاثها حول القضية، مبرزا أن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات سنة 2019، تم بناء على المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءها وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

قد يهمك ايضا:

"البيجيدي" يطالب بإشراف رئيس الحكومة على الانتخابات ويدعو لتأجيل متابعة منتخبيه

إسماعيل هنية يزور المغرب بدعوة من “البيجيدي”