بعد مصادقة الحكومة، على مدونتها للتعاضد، وافق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "الكنوبس"، خلال اجتماعها الأخير، على مجموعة من القرارات، كان أبرزها الاستجابة لطلب النقابات بشأن تعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل، التي أصبحت مهددة بسبب مشروع مدونة التعاضد، وحسب بيان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اختارت إدارة"الكنوبس"، وضع يدها في يد النقابات الممثلة فيها، ضد مدونة التعاضد، التي أعدها، وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، وقالت إنها "تهددّ مناصب الشغل".

وأعرب بيان إدارة "الكنوبس"، عن تضامنه مع المستخدمين عقب البيان الذي توصل به من نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة، وكذا استجابته لمطالبهم بـتعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل، وبحسب البيان، أكد على حرصه على مكتسبات وحقوق أكثرمن 4 ملايين و500 منخرط وذوي حقوق على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد

ومرت أطوار إعداد مدونة الشغل، من مباحثات قادتها الحكومة، مع فاعلين نقابيين ومسؤولي التعاضدية العامة، منذ الدورة الثانية للحوار الاجتماعي سنة 2008، وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية قد صادقت على مدونة التعاضد الجديدة، في نهاية يوليو/تموز الماضي، كما صادقت عليها الحكومة، في 2011. الأمر الذي أثار حفيظة إدارة "الكنوبس"، وكذا النقابات وأحزاب المعارضة .