أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب لوزراء الصناعة والزراعة والصحة العامة، أن مليار يورو "1.12 مليار دولار" كانت مخصصة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية قد "اختفت".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، عن إذاعة فاردا أن محمود فايزي، رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، طلب في الخطاب، توضيحا لما حدث للواردات التي وعد بها أولئك الذين تلقوا العملة الأجنبية بسعر الصرف الحكومي.

وبسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية في السنوات الأخيرة، تخصص الحكومة الآن العملات الأجنبية بأسعار صرف أرخص لمستوردي الأدوية والمواد الغذائية والمواد الخام الحيوية وغيرها من السلع الأساسية التي يتم الموافقة عليها مسبقا.

ويلتزم هؤلاء المستوردون بشراء ونقل البضائع الموافق عليها مسبقا إلى إيران.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي في إيران 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن السعر في السوق حام حول نحو 130 ألف ريال مقابل الدولار، في بداية شهر يوليو/تموز، وفقًا لـ"جيروزاليم بوست".

ويهدف السعر الرسمي إلى حماية المستهلكين الإيرانيين من القفزات المفاجئة الحادة في الأسعار بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران؛ لكن فايزي قال "إن نحو 849 مليون يورو مخصصة لاستيراد "السلع الأساسية"، و130 مليون دولار أخرى مخصصة للأدوية، تم منحها لشركات، قد "اختفت"، وفقا لصحيفة الشرق اليومية".

واتهم 20 شركة بعدم استيراد البضائع التي تعهدت بإحضارها إلى البلاد بشكل قانوني، كما أرسل رئيس مكتب الرئاسة ذات الخطاب إلى البنك المركزي الإيراني، وطالب باتخاذ إجراء قانوني بشأن هذه القضية.

وتقول "جيروزاليم بوست"، "إن وزير الصحة سعيد ناماكي أفاد باعتقال مجموعة من موظفي الوزارة بتهمة التواطؤ في مؤامرات فساد تتعلق باستيراد الأدوية والمعدات الطبية".

وأضاف أن بعض المستوردين تلقوا مليوني يورو لاستيراد دعامات قلبية، لكنهم استوردوا بدلا من ذلك كابلا كهربائيا وهربوا من البلاد؛ وفي وقت سابق من يوليو، ذكرت إذاعة فاردا أن إيران أنفقت أموالا حكومية مخصصة للإمدادات الطبية الأساسية على واردات السجائر.

وتم تخصيص 170 مليون دولار من سعر صرف العملة المدعوم من الحكومة لاستيراد التبغ، بينما تم تخصيص 16 مليون دولار أخرى لاستيراد أوراق السجائر، وفقا لنائب وزير الصحة علي رضا ريسي.

وكان من المفترض أن تنفق هذه المبالغ على استيراد اللوازم الطبية الأساسية، وفقا لما قاله الريس