كشف "المعهد التونسي للإحصاء"، عن تراجع معدل التضخم بنسبة 0.3 في المائة إلى 7.5 في المائة من 7.8 في المائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها نسبة التضخم تراجعا طفيفا منذ بداية السنة التي عرفت توترا لارتفاع التضخم جعل مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع أن يصل إلى 10 في المائة إذا لم تساهم الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في كبح هذه الظاهرة.

وكانت نسبة التضخم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في حدود 6.9 في المائة قبل أن ترتفع بشكل متواصل طوال الأشهر التالية. وفسر "المعهد التونسي للإحصاء"، هذا التراجع الطفيف، بتراجع نسق ارتفاع الأسعار. وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعًا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 2.3 في المائة، وأسعار الدواجن بنسبة 8.2 في المائة، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.2 في المائة، والغلال بنسبة 5.1 في المائة.

وتعرف هذه الفترة في تونس بأنها ذروة الإنتاج الصيفي من الخضراوات والغلال، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار المتداولة في الأسواق التونسية. ورجح أكثر من متابع للشأن الاقتصادي التونسي أن تعود الأسعار إلى الارتفاع بمجرد مرور طفرة الإنتاج الصيفي. وخلال شهر يوليو/تموز الماضي تم تسجيل تراجع في نسق ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية من 8.6 في المائة إلى 8.3 في المائة، ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض أسعار الغلال واللحوم والأسماك والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والبيض.

ووفق مصادر اقتصادية تونسية، فقد بلغت نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، نحو 7.3 في المائة، وهو ما يدعو إلى مزيد الضغط على هذين العنصرين لتحقيق توازن أفضل على مستوى ميزانية الدولة. وعلى صعيد آخر، ومع انطلاق موسم التخفيضات الموسمية في تونس منذ 2 أغسطس/آب الجاري، بات خبراء الاقتصاد يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية التي عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون عن مدى تأثير هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك المحلي بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد في ظل "الفتور" الاقتصادي الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. وتتواصل هذه التخفيضات الصيفية لمدة 6 أسابيع وتعرض خلالها المنتجات المتعلقة بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية والآلات الكهرومنزلية.

وقد شارك فيها نحو 700 تاجر تونسي على مستوى العاصمة التونسية دون احتساب التجار في بعض المدن التونسية الذين ينسجون على منوالها ويعرضون بدورهم تخفيضات مهمة على المعروض من الملابس والأحذية قبل أسابيع معدودة من العودة المدرسية.

وقال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، (منظمة مستقلة)، إن تهرؤ المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين وتهاوي الدينار التونسي وارتفاع تكلفة المعيشة، من بين العوامل التي تؤثر سلبا على نسق الاستهلاك ككل في تونس، وهذا ملحوظ في عمليات التسوق اليومية ويتجاوز ما يجري خلال فترة التخفيضات. ولإنجاح هذه المناسبة، من الضروري أن تكون المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات جيدة الصنع ومدروسة التخفيض حتى تجد صدى لدى المستهلك المحلي ويستفيد كل من التاجر والمستهلك.

وفي السياق ذاته، أكد كمال بن إبراهيم (موظف) على أهمية إعلان موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما نراه في العواصم الأوروبية حتى نتحدث عن إقبال تونسي على عدد من المنتجات، وعدّ أن كثيرا من المحلات لا تعرض إلا البضاعة الكاسدة التي لم يعد لها بريق في السوق أو التي لم تعد تتماشى مع الذوق الجماعي، على حد تعبيره.

وخلافا لعدد من المحلات التي تعرض المنتجات المحلية، فإن عددا من المحلات التي تمثل "ماركات" عالمية غالبا ما تكون تخفيضاتها مدروسة وبنسبة ضئيلة في حالات كثيرة، وهي لا تتعدى نسبة 30 في المائة، ومع ذلك تجد إقبالا. ويضيف بن إبراهيم أن الادعاء بتقديم تخفيضات تصل لحدود 70 في المائة لا يمكن أن ينطلي على كثير من المستهلكين.

وفي ظل تراجع محركات الاقتصاد التقليدية على غرار الاستثمار والتصدير وتحويلات المغتربين، يعول الاقتصاد التونسي على الاستهلاك الداخلي المحلي لإنعاش الاقتصاد وبث روح المبادرة في عدد من الأنشطة المعتمدة على ما يجود به المستهلك المحلي.

وفي ما يتعلق بأهمية موسم التخفيضات في الرفع من نسق الاستهلاك، دعا أحد التجار إلى تثبيت موعد للتخفيضات الصيفية والشتوية يكون معلوما لدى الجميع في الداخل والخارج حتى يصبح عنصر جذب موسمي معروفا. كما دعا إلى إدراج تخفيضات معقولة وعدم المساس بسمعة المحلات التجارية وذلك بالترفيع في الأسعار العادية للمنتجات ثم ادعاء التخفيض فيها، فكثير من الحرفاء باتوا يراقبون السوق ويسجلون الأسعار قبل موسم التخفيضات ويقارنونها بما يقدمه التاجر من تخفيض، وهو من بين أهم عناصر الإقناع بالاستهلاك والإقبال على المنتجات المحلية التي تحرك بقية عناصر الإنتاج في عدد من الأنشطة الاقتصادية.