أبرزت دراسة ميدانية مغربية تأخرًا كبيرًا في مدة تحصيل الفواتير من طرف الشركات المغربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وأشارت نتائج الدراسة، التي أنجزتها الشركة الفرنسية "كوفاس"، المتخصصة في تأمين الائتمان، وعرضت نتائجها الأربعاء في غرفة التجارة الفرنسية في الدار البيضاء، إلى أن المدة المتوسطة لتسديد الفواتير من طرف الشركات المغربية ارتفعت إلى 99 يومًا في المتوسط، خلال العام الحالي، مقابل 82 و66 يومًا في عامي 2016 و2015 على التوالي.

وأوضحت صوفيا الطوزي، المحللة الاقتصادية لدى شركة كوفاس، أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن تداعيات الانخفاض الكبير لمعدل نمو الاقتصاد المغربي خلال عام 2016 بسبب الجفاف، التي تواصلت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، غير أنها أشارت إلى أن عامل انخفاض النمو ليس السبب الوحيد، مشيرة إلى صعوبات التمويل التي عرفتها الشركات المغربية، مع تشدد البنوك في منح التمويلات، خصوصًا القصيرة المدى للشركات.

وقالت الطوزي إن الإحصاءات التي نشرها بنك المغرب المركزي كشفت بوضوح الانخفاض الحاد الذي عرفته قروض تسهيلات الخزينة للشركات، خلال شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن 11 في المائة فقط من الشركات المستجوبة صرحت بأن متوسط أداء الفواتير يتراوح بين 30 و60 يومًا، مقابل 24 في المائة من الشركات في 2016. و30 في المائة من الشركات في 2015. فيما صرحت 41 في المائة من الشركات بأن أجل التسديد يتجاوز 120 يوماً، موضحة أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 13 في المائة في 2016، و10 في المائة في 2015.

وأضافت الطوزي أن الدراسة تضمنت أيضًا أسئلة بشأن تصور الشركات للآفاق المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، وأشارت بهذا الصدد إلى أن الإجابات كانت متفائلة على العموم، إذ أكدت 35 في المائة من الشركات أنها تترقب استقرار مبيعاتها خلال الأشهر المقبلة، فيما توقعت 47 في المائة من الشركات أن مبيعاتها سترتفع خلال هذه الفترة، وصرحت 45 في المائة من الشركات أنها مقبلة على الاستثمار خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن هذا التفاؤل يؤكد أن تدهور آجال الأداء ناتج عن اعتبارات ظرفية، وستعود الأمور إلى طبيعتها بعد زوال أسباب هذا التدهور.

وأشارت الطوزي إلى أن المغرب اعتمد قبل عام قانونًا جديدًا يهدف إلى تحديد أجل تسديد الفواتير في 60 يومًا، وينص على عقوبات تأخير في حال عدم احترام هذا الأجل، غير أن الدراسة أوضحت أن 17 في المائة فقط من الشركات تلجأ إلى المطالبة بتعويضات التأخير، وأشارت إلى أن الفارق بين الأجل الأقصى المحدد قانونيًا في 60 يومًا بعيد جدًا عن الآجال المطبقة في الواقع، التي تناهز في المتوسط 99 يومًا، معتبرة أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى مجهود أكبر من طرف الحكومة، خصوصًا أن الدراسة أبرزت أن التأخير لا يقتصر على شركات القطاع الخاص، بل يشمل أيضًا الشركات الحكومية.