الرباط - المغرب اليوم
مستمرة في منحى الارتفاع المسجل منذ منتصف 2022، لم تتوقف الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية والمداخيل الجبائية، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، عن إنعاش خزينة المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في ظرفية اجتماعية واقتصادية خاصة؛ تستدعي تمويل الأوراش العمومية التي تباشرها الدولة حالياً.
معطيات وبيانات ضمن النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة لإحصائيات المالية العمومية إلى متم يوليوز 2023، كشفت “زيادة بنسبة 6 في المائة في إجمالي الإيرادات والمداخيل العادية”، التي بلغت 181.6 مليار درهم مقابل 171.3 مليار درهم في نهاية يوليوز 2022، أي بارتفاع قدره 10.3 مليارات درهم.
وفي وثيقتها التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، عزت الخزينة العامة للمملكة هذا الارتفاع إلى “زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 5.2 في المائة، وكذا الرسوم الجمركية بنسبة 4 في المائة، إلى جانب رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 13 في المائة”، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
الفترة المذكورة تميزت، وفق المصدر ذاته، بارتفاع “الإيرادات والمداخيل غير الضريبية” بنسبة 33.2 في المائة، موازاة مع “انخفاض في الضرائب غير المباشرة” بشكل طفيف بلغ 0.6 في المائة.
في التفاصيل، بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية الخام للمغرب 47,3 مليار درهم في نهاية يوليوز الماضي مقارنة بأزيد من 49 مليار عند متم يوليوز من العام السابق، بانخفاض نسبته 3.6 في المائة.
أما الإيرادات الجمركية الصافية (التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد وضريبة داخلية على استهلاك منتجات الطاقة) فبلغت 47,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي مقارنة بـ 48,8 مليار درهم عاماً قبل ذلك، ما يؤشّر على انخفاض بـ3.3 في المائة، أي 1.6 مليار درهم، عن مستواها في نهاية يوليوز 2022.
زيادة ضريبتَيْ “الدخل والشركات”
في المقابل، بصمت مداخيل متأتية من “الضريبة على الدخل” (IR) على ارتفاع ملحوظ بنسبة 6.2 في المائة مع نهاية يوليوز 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ومقابل 29.4 مليار درهم عند نهاية يوليوز من 2022، انتعشت خزينة المملكة بزيادة حصيلة المداخيل الصافية للضريبة على الدخل لتصل إلى 31.3 مليار درهم بنهاية يوليوز 2023، ما يعني زيادة صافية قدرها 1.8 مليار درهم.
من جهتها، سارت مداخيل “الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح العقارية” في مسار “انخفاض” بنسبة 0.7 في المائة، محققة 2.45 مليار درهم في متم يوليوز الماضي مقابل 2.47 مليار درهم سنة قبلها.
بخصوص بيانات الضريبة على الشركات بالمغرب (IS)، فإن حصيلة مداخيلها الصافية ارتفعت بـ 0.5 في المائة لتبلغ 37,12 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الراهن، مقابل مداخيل بـ 36,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2022.
كما يلاحَظ خلال الفترة المعنية بنشرة الخزينة حول إحصائيات المالية العمومية، زيادة في المداخيل الصافية المحصلة من “الضريبة على القيمة المضافة الداخلية” (TVA à l’intérieur)، مسجلة 15.54 مليار درهم مقابل 13.11 مليار درهم عند متم يوليوز من السنة الفارطة، حسب البيانات التي أكدت ارتفاعها بـ18.6 في المائة أو بقيمة مالية تناهز ملياريْ ونصف مليار درهم.
الارتفاع كان أيضا من نصيب المداخيل المتأتية من “رسوم حقوق التسجيل والتمبر”، لتستقر في 12.59 مليار درهم في متم يوليوز 2023 مقابل 11.14 مليار درهم بنهاية الشهر ذاته من سنة 2022، وهو ما يعادل زيادة بـ 1.4 مليار درهم أو بنسبة 13 في المائة.
وبشكل “طفيف”، ساهمت عائدات “الضريبة الجوية على التضامن والترويج السياحي” في الرفع من قيمة الإيرادات الضريبية المحلية بالمغرب، نظرا لتحقيقها 628 مليون درهم مقابل 307 ملايين درهم قبل عام، بزيادة 321 مليون درهم.
وفي المجمل، أنتجت وضعية “المداخيل الصافية للجبايات المحلية” بالمغرب ارتفاعا بقيمة 6.5 مليارات درهم (أي زائد 7 في المائة)، منتقلة من 92.1 مليار درهم في متم يوليوز 2022 إلى 98.6 مليار درهم بنهاية يوليوز 2023، “مع الأخذ في الاعتبار المبالغ الضريبية والإعفاءات الجبائية المستردة التي تتحملها الميزانية العامة”.
قد يهمك أيضا
وزارة الاقتصاد المغربية تفيد أن الخزينة العامه تحتاج 32,2 مليار درهم