أعلنت وزارة التجارة التونسية عن نيتها تثبيت أسعار 8 سلع غذائية مدعومة؛ من بينها الخبز والحليب والسكر وزيوت الطعام، خلال عام 2018، نافية أي مخططات لتطبيق زيادات جديدة بعد الرفع الأخير في بنود الطاقة، وقال مستشار رئيس الوزراء، رضا السعيدي، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز" إن زيادات أسعار السلع المدعومة ستمتد أيضا لبعض المواد الأساسية؛ من بينها الخبز.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية الخميس، أن إعلان الحكومة يأتي استجابة لتحذيرات سابقة أطلقها اتحاد العمل بشأن توترات اجتماعية محتملة في حال زيادة الأسعار، بينما كان الاتحاد وقع اتفاقا مع الحكومة يقضي بعدم المساس بأسعار المواد الأساسية هذا العام. ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع في بداية 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة الذي بلغ 6 في المائة في 2017. وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

وقال رضا الباهي، وزير التجارة التونسي، إن الحكومة حافظت على ميزانية الدعم في 2018 عند المستويات نفسها للعام السابق، بنحو 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، مشيرا إلى أنها تعمل على مكافحة الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بمقتضيات الدعم، على حد تعبيره.

وحتى مع تثبيت أسعار السلع المدعومة، فسيعيش التونسيون "تحت ضغوط الأسعار" في 2018، وفقا لرأي الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، الذي أشار إلى أن ضعف العملة المحلية له دور أساسي في رفع تكاليف المعيشة في ظل استحواذ الواردات الاستهلاكية على نحو 70 في المائة من واردات البلاد، حيث توقّع أن ترتفع أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية في غضون هذه السنة بنسبة 13.2 في المائة، وإذا ما استمر تراجع قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية)، فإن ارتفاع الأسعار سيبلغ معدل 15 في المائة. وتخشى الحكومة التونسية من انفلات الوضع الاجتماعي في حال المساس بأسعار المواد المدعومة، التي تعول الفئات الفقيرة والمهمشة عليها لمجابهة موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

وأخذ التضخم اتجاها صاعدا في تونس خلال عام 2017، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند مستوى 6.3 في المائة. وتضع السلطات في حسبانها "انتفاضة الخبز" التي شهدتها تونس في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي إثر مضاعفة أسعار الخبز.

على صعيد آخر، أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بـ"مركز النهوض بالصادرات" الخميس، أن التصدير أصبح أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس، وأشار إلى دفعة من الإجراءات الهادفة للنهوض بالصادرات التونسية، تشمل 20 قرارا لدعم المناخ العام للتصدير، وإزالة العراقيل التي تعترض المصدرين، فضلا عن وضع إطار عام لتعديل القوانين والتراتيب الإدارية المنظمة لعمليات التصدير.

ويعقد المجلس اجتماعه الأول في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا، وصل في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى نحو 14.3 مليار دينار تونسي، مقابل 11.6 مليار دينار تونسي خلال الفترة الموازية من سنة 2016، كما عرض المشاركون في هذا الاجتماع مجموعة من المعطيات حول التصدير، من بينها أنه يمثل ثلث الناتج الوطني الخام، وأن نسبة النمو التي حققها خلال السنة السابقة لا تزيد على 4.1 في المائة، وهي نسبة "دون المستوى المأمول".