أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس، عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية السنة الجارية، حيث رفعت أسعار البيع للعموم لمعظم المواد البترولية بنحو 75 مليم للتر الواحد (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)، فيما حافظت على أسعار قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة نفسها، وقالت إنها لم تجر على أسعارها أي تعديل.

وأشار خالد قدور، الوزير التونسي للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى أن زيادة أسعار بعض المواد البترولية يأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي (الربع) الثاني من هذه السنة نحو 75 دولارًا للبرميل.

وتسعى السلطات التونسية إلى مزيد من التحكم في منظومة الدعم، وتؤكد على أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تكلف ميزانية الدولة نحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 48 مليون دولار). وقدر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن عدم تعديل أسعار المحروقات كان من الممكن أن يكلف خزينة الدولة ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دينار من الاعتمادات الإضافية للموازنة العامة.

واعتبر سعيدان أن خبراء وزارة المال قد اعتمدوا منذ البداية على فرضيات خاطئة وقراءة غير واقعية للتطورات الممكنة لأسعار النفط العالمية، حيث بنوا الميزانية الحالية على أساس أن أسعار النفط لن تتجاوز حدود 54 دولارًا للبرميل، وهو سعر غير منطقي، على حد تعبيره. وتوقع ألا تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، بل ستتلوها زيادات أخرى على مدار هذه السنة، وربما السنة المقبلة. وتضمنت موازنة الدولة للسنة الحالية دعماً لقطاع المحروقات بقيمة 5.‏1 مليار دينار تونسي، على أساس 54 دولاراً لسعر برميل النفط عالمياً، لكن الزيادة الجديدة في الأسعار العالمية للنفط ستجعل الدولة مطالبة بتوفير دعم بنحو 4 مليارات دينار تونسي، وفقاً لتصريحات وزير الإصلاحات التونسي، توفيق الراجحي.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة أسعار الوقود مرتين سابقتين هذا العام، كان آخرها في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بزيادة قدرت بنحو 3 في المائة. وتهدف من وراء هذه التعديلات المتكررة إلى الحد من النفقات العامة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9.‏4 في المائة، بعدما كان في حدود 6 في المائة في 2017. ومن المنتظر أن تنعكس هذه الزيادات المتكررة على معظم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة باستهلاك المحروقات، على غرار أسعار النقل والكهرباء، ومعظم أنشطة الإنتاج.

وكانت نقابات سيارات "التاكسي" قد طالبت وزارة النقل بمراجعة دورية لأسعار النقل، وذلك تماشياً مع زيادة أسعار المحروقات، وقد اتفقت الهياكل المهنية مع وزارة النقل على تطبيق تعريفة جديدة للنقل، بداية من الأول من يوليو/تموز المقبل، وهذه الإجراءات نفسها من المتوقع اتخاذها على مستوى مختلف أنواع النقل الجماعي الخاص (سيارات الأجرة على وجه الخصوص). وستمس هذه الأسعار الجديدة أيضاً معظم الأنشطة الفلاحية المعتمدة على المحروقات لتشغيل آلياتها الفلاحية، وهذا ما سيجعل كلفة الإنتاج ترتفع لتؤثر على المردودية العامة للقطاع. وفي هذا الشأن، طالب عدد من المؤسسات النقابية الفلاحية بمراجعة أسعار الحبوب وإنتاج الحليب، ومن المنتظر تطبيق زيادة بنحو 260 مليم (نحو ربع دينار تونسي) على مستوى سعر اللتر الواحد من الحليب، وذلك بداية من الأول من شهر يوليو/تموز المقبل.

وبقدر ما تمثل زيادة أسعار المحروقات ضرورة من وجهة النظر المالية، فإن آثارها على غلاء المعيشة تأتي في ظل تزايد الضغوط التضخمية على التونسيين خلال الأشهر الأخيرة، وبلغ التضخم السنوي في مايو/أيار 7.7 في المائة. وعلى الرغم من تحقيق تونس معدلات نمو اقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.5 في المائة، فإنها تعاني من بطالة مرتفعة نسبياً بنحو 15.4 في المائة.

وزيادة أسعار الوقود تأتي تحت "ضغط صندوق النقد الدولي"، الذي أبرمت البلاد اتفاق قرض معه. وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعًا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. واتفق صندوق النقد الدولي مع تونس سنة 2016 على منحها قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، بحيث يوزع على 8 أقساط، تصرف على 4 سنوات حتى عام 2020، وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.