كشفت دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، معهد حكومي، بشأن الأمن الغذائي في تونس أنّ نسبة الهدر الغذائي في البلاد، خاصة في مادة الخبز، تصل إلى 16%، حيث يتم تلف 900 ألف رغيف خبز يوميًا، كما يتم هدر 10% من مشتقات الحبوب يوميًا في تونس، وحذّرت الدراسة من أنّ هذا الهدر يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي للبلاد، محذرة من أنّ 10.2% من التونسيين مهددون في أمنهم الغذائي.

وتدعم تونس الخبز، لكن مساعيها لكبح عجز الموازنة تدفعها لمراجعة الأسعار، وأوردت تقارير إعلامية بأنّ زيادة سعر الخبز قد لا تلقى اعتراضًا شعبيًا واسعًا، حيث يتنازل الكثيرون بدفع 10 مليمات إضافية إذا لم تتوافر الفكة، كما أنّ العائلات التونسية تتخلّص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها.

ويتزامن هدر الغذاء في تونس مع ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وتراجع مستويات استهلاك الأغذية، ورصدت الدراسة، التي يشارك في إعدادها خبراء من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومختصون من قطاعي الزراعة والصحة، تراجع استهلاك التونسيين للحوم الحمراء والأسماك، وارتفاع تكاليف التغذية، كما قدّرت أن أكثر من 18% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة مهددة بالتصحر، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي في هذا المجال المحددة بـ13%، وبحسب الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، فإن الناتج الداخلي الخام من الفلاحة تراجع بنسبة 7%، وتراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار العام، كما زاد تراجع قيمة الدينار التونسي من صعوبة استيراد الماكينات اللازمة للأعمال الزراعية.

ويقدّر أن تخسر تونس عام 2050، 50% من الأراضي الصالحة للزراعة، إذا ما استمرت مشكلتي ندرة المياه والسياسات الزراعية غير العصرية التي لا تراعي المتطلبات الحالية للنشاط الفلاحي التونسي، إلى جانب تحديات أخرى، مثل الاحتباس الحراري وتقلص كميات الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وقد تتسبب العوامل السابقة في خسارة 80% من الثروة الحيوانية في تونس، إلى جانب خسارة 80% من المياه الجوفية، كما أوضح المهندس الزراعي عبد المجيد بن حسن أنّ "نقص الأمطار من عام إلى آخر، وانتشار الجفاف، وتراجع إنتاجية الأراضي الفلاحية، إضافة إلى سوء استعمال الحبوب ومشتقاتها، مخاطر تهدد بالفعل الأمن الغذائي للتونسيين".

واقترحت الدراسة اعتماد استراتيجية جديدة للأمن الغذائي لإرساء منوال تنمية، وإنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي تتفرع منه مجالس في الجهات، مع استحداث مرصد وطني لمتابعة الاستراتيجيات التونسية في المجال الغذائي، وبعث برامج جديدة لدعم الأنشطة الفلاحية الصغيرة، كما نصحت بإعادة التفكير في الخريطة الزراعية التونسية، مع التفكير في إصلاح سياسة صندوق التعويض، بسبب تأثيراته الكبيرة على العادات الغذائية للتونسيين.

وتأتي مساعي تونس لتطوير نظام الإنتاج الزراعي المحلي في الوقت الذي يرتفع فيه عجز ميزانها التجاري، ويحاول البنك المركزي الحد من الواردات، وأظهرت بيانات من البنك المركزي، يوم أمس الجمعة، أنّ العجز التجاري التونسي زاد 23.5% على أساس سنوي في أول 11 شهرًا من عام 2017، ليصل إلى 14.362 مليار دينار تونسي، ما يعادل 5.81 مليار دولار، الذي يعد مستوى قياسيًا.

وبلغ العجز التجاري 11.628 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع بعدما زادت الواردات 19.2%، وفق ما تظهره البيانات، وأصدر البنك المركزي، الشهر الماضي، الأوامر للبنوك المحلية بوقف تمويل واردات نحو 220 منتجًا، من الأسماك إلى العطور، مع سعي البلاد لتقليص العجز التجاري.