تواصلت أزمة الخبز في السودان، بزيادة طوابير المواطنين أمام المخابز، الذي أصبح المشهد الأكثر انتشارًا في البلاد رغم رفع العقوبات، في وقت ترتفع فيه أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق بصورة مستمرة، إلى مستويات قياسية، ما خلق فجوة كبيرة بين مستويات الدخل، وتكلفة المعيشة.

وفي وقت قالت فيه وزارة المال والتخطيط الاقتصادي في السودان إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق ومد المطاحن والمخابز بالوقود في الوقت المناسب، ما زال أصحاب المخابز يشكون من قلة الحصة المقررة، وعدم انتظام وصولها للمخابز، ما خلق فجوة في إنتاج وتصنيع الخبز للمواطنين، وترتب عليه معاناة كبيرة لقطاعات واسعة من المواطنين.

ويستهلك سكان العاصمة الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف يوميا، وامتدت أزمة الخبز إلى معظم ولايات السودان خاصة في نهر النيل بشمال البلاد، حيث زادت أعداد الصفوف أمام المخابز في معظم أحياء مدينة عطبرة والقرى المجاورة لها.

ووفقا لمصادر مطلعة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في هيمنة شركات الدقيق والمطاحن والمخابز على سوق الخبز في السودان، بجانب عدم وجود موارد من النقد الأجنبي لسد احتياجات البلاد من السلع الأساسية. وتواجه البلاد منذ نصف العام تقريبا مع إجازة موازنة البلاد للعام 2018 والتي رفعت سعر الدولار مقابل الجنية وسعر الدولي الجمركي، ضعفا كبيرا في احتياطاتها من النقد الأجنبي لغياب عائدات من عمليات إنتاجية أو تصديرية في البلاد.

ولم يستبعد المصدر أن يكون لإحدى الشركات الموردة للدقيق ضلع في هذه الأزمة، خاصة أنه كان هناك خلاف في أسعار النقد الأجنبي، الذي يستورد به الدقيق والقمح، وبين سعر الدولار مقابل الجنية، الذي يستورد به القطاع الخاص المعتمد على السوق الموازية في توفير الدولار، الذي واصل ارتفاعه من 38 إلى 47.