أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصلها إلى اتفاق عالمي لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 في المائة ابتداءً من سنة 2023.وأكدت المنظمة، في إعلان لها، أن “هذا يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب”، مشيرة إلى أن “136 دولة وافقت عليه”، من بينها المغرب. فيما لم تنضم بعد أربع دول إلى الاتفاق، هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.وأوضحت المنظمة أن هذا “الاتفاق التاريخي الذي وافقت عليه 136 دولة تمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سيمكن البلدان من تحقيق ما يقرب من 150 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية كل عام، مما يقارب 100 شركة متعددة الجنسيات وأكثر ربحية في العالم”.

ويشمل الاتفاق محورين أساسيين: أولا، إعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات. ثانيا، تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15 بالمائة للشركات التي تصل أرباحها في حد أدنى إلى 750 مليون يورو، أي ما يعادل 866 مليون دولار.ويأتي هذا الاتفاق، حسب المنظمة، بعد سنوات من المفاوضات المكثفة لتكييف القواعد الضريبية الدولية مع واقع القرن الواحد والعشرين، ويهم كبريات الشركات، على رأسها “أمازون” و”فيسبوك” و”غوغل” و”آبل”.ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس، باتفاق الضرائب العالمي، وقال إن هذه الضرائب ستساعد الأسر العاملة في أمريكا.

وأضاف: “على مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج”.كما أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بتعاون المجتمع الدولي بعد أن وافقت 136 دولة على اتفاق الإصلاحات ضريبية. وقال إنه أصبح هناك الآن “طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا”.من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بتحديد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15 بالمائة، سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.

قد يهمك أيضَا :

فرنسا تنتقد أحدث التهديدات الأميركية بشأن فرض الضريبة الرقمية والعقوبات

"التعاون الاقتصادي" تعلن عن نمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية