تم الثلاثاء، إعطاء انطلاقة الدورة الـ20 للأسبوع الوطني للجودة، التي تُنظم حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ، تحت شعار "أية بنية تحتية للجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي؟"، ويهدف هذا الأسبوع، الذي تنظمه الوزارة بتعاون مع الاتحاد المغربي للجودة وشركائه، إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية الجودة وضرورة تعميم استعمال مفاهيمها، إضافة إلى حث المقاولات على تبني هذه المفاهيم ضمن إستراتيجياتها للنمو.

ويتضمن برنامج هذا الأسبوع تنظيم ورشات تهم الرهانات والتحديات المتعلقة بالبنيات التحتية للجودة في المغرب، ومعايير إصدار شهادات المطابقة للمواصفات، وكذا التحديات المتعلقة بالسلامة والبيئة وإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وأبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن وضع بنيات تحتية جيدة تحترم المعايير الدولية هو مدخل أساسي للدفع بعجلة التسريع الصناعي، متابعًا أن عملية التسريع الصناعي ستساهم لا محالة في تعزيز اندماج المغرب على المستوى الدولي، مشيرًا في هذا السياق إلى أهمية ضمان حماية النسيج الصناعي الوطني من كل منافسة غير مشروعة .

وفي السياق ذاته، أوضح وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن تحسين الجودة يبقى رهينًا بوجود موارد بشرية مؤهلة، مضيفًا أن تحسين الجودة يتوقف أيضًا على جودة التكوين وكفاءة الفاعلين والأطر، ومناخ العمل، واستقرار العلاقات المهنية، والظروف التي يعمل فيها هؤلاء الفاعلين، ومواصفات العمل اللائق، لافتًا إلى أن هذه العوامل، هي التي تنتج مواد مغربية لها قابلية للمنافسة، لأن العالم أصبح سوقًا مفتوحًا، مشيرًا إلى أن افتقاد أي منتوج للجودة يجعله يعاني في الأسواق.

فيما أشار رئيس الاتحاد المغربي للجودة، أحمد بوهوالي، إلى أن تحقيق كل الغايات المتعلقة بخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني، يبقى رهينًا بتحسين الجودة، منوهًا إلى أن غياب الجودة في مجال الإنتاج يعني عدم إقبال المستهلك، وبالتي إفلاس المقاولة، وتزداد أهمية الجودة حينما يتعلق الأمر بمنتجات موجهة للتصدير، لا سيما في ظل المنافسة الشرية والعولمة، مع أن الجودة مهمة أيضًا على المستوى الداخلي، فيما تميزت حفل إعطاء انطلاقة هذا الأسبوع ، بتسليم جوائز في إطار تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للجودة، والجائزة الوطنية للسلامة في مكان العمل.