احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الخامسة في مؤشر "أيه تي كيرني" لتنمية التجزئة العالمية، وكانت السوق الأكثر جاذبية في المنطقة بفضل فرص النمو الكبيرة خارج مدينة دبي المتشبعة. وارتفع المغرب سبع مراكز في التصنيف العالمي ليصل إلى السابع بفضل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية. في حين ركزت المملكة العربية السعودية (المرتبة 11) على قطاع التجزئة، كجزء من خطتها الوطنية لتنويع اقتصادها بعيداً من القطاع النفطي.

وساعد توسع مراكز التسوق في الجزائر (المرتبة 14) وزيادة تدفق السياح في تونس (المرتبة 24) على دعم قطاع التجزئة. فيما لم تدخل مصر مؤشر هذه السنة، على رغم كونها إحدى أكبر أسواق المنطقة، بسبب حالة الغموض المتفشية في السوق. وتوصل مؤشر تنمية التجزئة العالمية لهذه السنة الصادر بعنوان "عصر التركيز"، إلى أن نمو تجارة التجزئة في الهند هي الأعلى. واضطلع الناتج المحلي القوي فيها وتنامي طبقتها المتوسطة، إلى جانب البيئة التنظيمية المحسّنة على مدى السنوات الماضية، بأدوار مهمة في تحقيق هذه النتيجة.

وحلّت الصين في المرتبة الثانية على رغم تباطؤ نموها الاقتصادي العام، إذ جعل منها حجم سوقها والتطور المستمر في تجارة التجزئة واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لاستقبال استثمارات التجزئة. واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة هذه السنة، في ظل استمرار عروضها الجاذبة للتجزئة، والتي تميزت العام الماضي بالابتكار مع إدخال مجمعات التجزئة الممتدة، والتصاميم الفريدة من نوعها ومراكز الترفيه ودور السينما في الهواء الطلق. ويهدف كل ذلك إلى إيقاد شرارة اهتمام المستهلك والابتعاد عن المألوف. ونمت التجارة الإلكترونية فيها نحو 30 في المئة في الأعوام الماضية، ومنحت التطورات الأخيرة (كشراء أمازون لسوق دوت كوم ونون دوت كوم) مساراً قوياً لنمو التسوق الرقمي.

وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة 11 على رغم الوضع الاقتصادي المملوء بالتحدي، إذ امتاز قطاعها للتجزئة بالمرونة مسجلاً نمواً نسبته 4.6 في المئة عام 2016. وهو القطاع الذي تهدف فيه الحكومة إلى توليد الوظائف الجديدة. في حين تركز على تنمية الأشكال الحديثة والتجارة الإلكترونية. وستعزز التغييرات التنظيمية الأخيرة، مثل السماح للملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في قطاع التجزئة وزيادة التمويل لمشاريع التجزئة الصغيرة، من مواصلة تطوير هذا القطاع.

وأوضحت المشاركة في إعداد دراسة "إيه تي كيرني" يانا بيتروفا، أن الدراسة رصدت مواجهة تجار التجزئة العالميين تنامي المنافسة المحلية والإقليمية في الأسواق الناشئة، التي شهدت طفرة في مستوى تقنيات التجزئة والتجارة الإلكترونية، ما سيجبرهم على إعادة النظر في استراتيجياتهم للتوسع العالمي.

وتشمل الدراسة لهذه السنة، قسماً خاصاً عن ازدياد التسوق عبر الهاتف الخليوي، وأثره على التوسع في تجارة التجزئة العالمية. وأصبحت في أسواق نامية كثيرة الشكل الأساس للتجارة الإلكترونية. وأعلن الشريك في "إيه تي كيرني" والمشارك في البحث مايك موريارتي، أن التسوق عبر الهاتف الخليوي نجح في تغيير طريقة تفكير تجار التجزئة حول التوسع العالمي، وكذلك عن دورها في سلسلة القيمة. وتوقع دخول مزيد من تجار التجزئة عالم الهاتف الخليوي كجزء من خططهم للتوسع المستقبلي.