وقعت الحكومة المغربية ممثلة بوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اتفاقية شراكة، الاثنين، في الرباط، مع غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهات الـ12 في المغرب، وذلك بهدف خلق شراكة مبتكرة لوضع مخططات تنموية خاصة، من أجل تحول شامل للمؤسسات التمثيلية، حيث ستخصص الحكومة دعماً مالياً لها تبلغ قيمته 452 مليون درهم (نحو 4.52 مليون دولار).

وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الاتفاقية الموقعة مع فيدرالية غرف التجارة والصناعة بالمغرب، تهدف أساساً إلى خلق "دينامية جديدة في عمل الغرف التجارية، وتقوية دورها في تحقيق التنمية الجهوية، وخلق فرص الشغل".

وأكد العلمي في كلمة بالمناسبة، أن الشراكة التي وقعتها الحكومة مع فيدرالية الغرف هي "الأولى من نوعها، ولأول مرة في تاريخنا نصل لهذا المستوى من الشراكة بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة والخدمات ببلادنا"، مشددا على أن هذه الشراكة "ستثمر في السنوات المقبلة، وتكسب المغرب نتائج طيبة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وزاد الوزير موضحاً أنه "من المستحيل أن يتطور الاقتصاد الوطني إذا لم يكن يتوفر على غرف تجارية وصناعية في المستوى الدولي"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرات هذه المؤسسات الشريكة والمهمة: "ونحن متفائلون لبلوغ هذا الهدف في السنوات المقبلة".

وأفاد العلمي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على هامش حفل التوقيع، بأن "الأرقام التي نحققها اليوم لا تلبي طموحاتنا، سواء كحكومة أو بلد"، مطالباً في الآن ذاته الغرف بمضاعفة الجهود من أجل تقديم "خدمات جديدة ومهمة جداً للمنخرطين، وتعمل على مواكبة جميع القطاعات، خاصة الشركات الصغرى وشبه الصغرى التي تحتاج الدعم من طرف الدولة"، معبراً عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.

من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع فيدرالية الغرف، معتبراً أن هذا الاستثمار "سيعود بالنفع على بلادنا، وعلى استراتيجية التسريع الصناعي والتطور في بلادنا".

وحث وزير المالية المغربي، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية، رؤساء الغرف على مستوى الجهات (المحافظات) الاثنتي عشرة، على أهمية انخراطهم "في قلب المعركة التي تخوضها البلاد ضد البطالة، وخلق مناصب شغل أكثر للشباب"، مشدداً في الآن ذاته على أهمية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات في "معركة التنمية ومحاربة البطالة، وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة".

ودعا بوسعيد الغرف ورؤساءها إلى التموقع الجيد في القيام بأدوارها الأساسية في التأطير وتنويع الخدمات المقدمة للتجار وأصحاب الشركات الصغرى، معتبراً أن الغرف "عنصر أساسي في قلب التحديات التي تخوضها بلادنا"، مؤكداً حاجة البلاد إلى "أشياء مغايرة بأسلوب مغاير، من أجل أن تكونوا في الموعد لبلوغ الأهداف التي نطمح لها".

وتدخل الشراكة المحفزة لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية، في إطار تطبيق الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، في أبريل (نيسان) 2014، تحت الرئاسة الفعلية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ويهدف الإصلاح أساساً، و"إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفيدرالية".

ويُرتقب إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، من أجل إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في هذا الجانب، إلى أن الحكومة ستوفر غلافاً مالياً لتمويل "المغادرة الطوعية"، وذلك في محاولة للتخلص من الأطر والموظفين الذين لا يستجيب تكوينهم وقدراتهم لطموحات البلاد في هذا المجال.