حقق قطاع الزراعة المغربي، استثمارات إجمالية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت 108 مليارات درهم (11.5 مليار دولار)، ساهمت فيها الحكومة بحصة 38% والقطاع الخاص بحصة 62%. ومكّن المخطط الأخضر من زيادة الإنتاج الداخلي الخام للقطاع الزراعي إلى 125.4 مليار درهم (13.2 مليار دولار) في 2018، مقابل 70 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في 2008، وارتفعت حصته من الناتج الخام الداخلي الإجمالي للاقتصاد المغربي من 7% إلى 17.3% خلال هذه الفترة.

وكشفت حصيلة تنفيذ المخطط الأخضر بين 2008 و2018، التي قدمتها وزارة الفلاحة المغربية، أمس الخميس، في مدينة مكناس خلال الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب، قيام الحكومة خلال هذه الفترة بتخصيص 136 ألف هكتار من الأراضي التابعة للمِلْك الخاص للدولة لصالح القطاع الخاص عن طريق عقود شراكة، والتي أُنجز عليها 1632 مشروعاً فلاحياً باستثمار إجمالي ناهز 56 مليار درهم (5.7 مليار دولار). كما تم توزيع 303 آلاف هكتار إضافية من المِلْك الخاص للدولة على الفلاحين الصغار، والتي استفاد منها 21 ألف فلاح.

وأوضحت بيانات وزارة الفلاحة أن تشكيلة الإنتاج الداخلي الخام للقطاع الزراعي المغربي تغيرت خلال هذه الفترة وأصبحت أقل ارتباطاً بإنتاج الحبوب، الذي انتقلت حصته في هذه التركيبة من 26% إلى 17% خلال هذه الفترة، فيما عرفت حصة الأشجار المثمرة ارتفاعاً من 12% من الإنتاج الداخلي الخام للقطاع الزراعي إلى 22% خلال نفس الفترة. ويرجع هذا التطور إلى تحفيز الفلاحين الصغار على التحول من إنتاج الحبوب إلى غرس الأشجار المثمرة باعتبارها زراعة أكثر مردودية وأعلى دخلاً وأكثر مقاومة للتقلبات المناخية.

في سياق ذلك، مكّن مخطط المغرب الأخضر من زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد في الوسط القروي إلى 9500 درهم (نحو ألف دولار) في 2018 مقابل 5700 درهم (600 دولار) في 2008. وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة الفلاحة المغربية حول حصيلة 10 سنوات من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، إلى أن عدد فرص العمل الجديدة التي أحدثها القطاع الزراعي المغربي خلال هذه الفترة ناهز 300 ألف عمل قارٍّ.

وحول نتائج مخطط المغرب الأخضر على الأمن الغذائي للمغرب، أشارت البيانات إلى أن الإنتاج المحلي أصبح يغطي نسبة 50% من استهلاك المغرب من السكر، و100% من حاجياته من الخضر والفواكه، و65% من حاجياته من الحبوب (القمح والشعير والذرة)، و99% من حاجياته من اللحوم الحمراء، و100% من استهلاكه من اللحوم البيضاء، و98% من احتياجاته من الحليب.

وأبرزت البيانات أهمية الدعم المالي الحكومي في تحفيز الاستثمارات وتحقيق الأهداف والتحولات التي سطرها مخطط المغرب الأخضر. وأشارت إلى أن كل مليار درهم (105 ملايين دولار) من الدعم الحكومي تحفّز استثمارات خاصة بقيمة 2.4 مليار درهم (253 مليون دولار). وتوزعت المساعدات المالية الحكومية بين الفلاحين الصغار بحصة 57%، والفلاحين المتوسطين بنسبة 23%، والفلاحين الكبار بنسبة 20%.

ومن أبرز المشاريع المهيكلة التي غيّرت وجه الزراعة المغربية خلال هذه الفترة، برنامج تعميم الري الموضعي بالتنقيط المدعوم من طرف الحكومة الذي استهدف 560 ألف هكتار، ومكّن من اقتصاد 1.6 مليار متر مكعب من الماء. كما مكّن هذا البرنامج من إحداث نقلة نوعية في الأنماط الزراعية من خلال إتاحة فرصة التحول من الزراعات التقليدية إلى أنظمة زراعية أعلى مردودية وأكثر قيمة مضافة، ومنها على الخصوص التحول من زراعة الحبوب (القمح والشعير) إلى غرس الأشجار المثمرة.

وواكبت الحكومة تنفيذ المخطط الأخضر بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، والتي تجسدت في إصدار 4600 نص قانوني خاص بالمجال الزراعي خلال هذه الفترة، والتي تناولت مجالات متعددة منها إصلاح الأنظمة العقارية الفلاحية وتنمية سلاسل الإنتاج الزراعي، والإصلاح المؤسساتي، وتحفيز الاستثمار الزراعي، والقوانين المتعلقة بالسلامة والصحة ومراقبة الجودة.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يكشف عن مشروع له تأثير كبير للشباب في سوق العمل

منظمة العفو الدولية تراسل الحكومة المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام