عكس الانتظارات الرسمية بشأن تراجع أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، ما زالت الأصوات تتعالى بشأن ارتفاع أسعار هذه المادة التي تجاوزت 12 درهما للكيلوغرام الواحد.في هذا الإطار، قال عزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، في تصريح، إن ارتفاع أسعار الطماطم “راجع إلى قلة التساقطات المطرية والأمراض التي أصابت عددا كبير من المحاصيل بمناطق متعددة”.وأفاد الفاعل المهني ذاته بأن ثمن الصندوق الواحد من الطماطم بلغ 220 درهما، وتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بالجملة بين 2.70 درهما و7 دراهم ونصف الدرهم”.

بدوره، سجل وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنه “في الأيام الأخيرة، بعد مرور شهر رمضان، ارتفاع أسعار مادة الطماطم وعودة الأسعار الملتهبة التي ستعيد معها المستهلك إلى دوامة ارتفاع الأسعار، بعدما عرف ثمن هذه الأخيرة انخفاضا نسبيا في الأسابيع الأخيرة التي تلت شهر رمضان”.وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في تصريحه: “مقاطعة المستهلك لبعض المواد الغذائية الإلزامية نتيجةٌ حتمية بالنظر إلى دخله، والذي لا يلبي حاجياته اليومية”.

كما زاد مديح: “حالة ما استمر هذا الغلاء فسيستمر المستهلك بدوره في المقاطعة، وبالتالي سيتضرر المستهلك والاقتصاد المغربي معا”.وختم رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك حديثه بقول إن “السياسات الحكومية لا تبالي بالسوق والاقتصاد المغربي أكثر من اهتمامها بالتصدير، وهذا أمر غير معقول؛ لأن السوق المغربي والمستهلك معا يُعتبران من الدعامات الاقتصادية المهمة”.

من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “إننا اليوم غارقون في الغلاء، نتيجة ارتفاع الأسعار التي شملت الطماطم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى”، مضيفا:”‘مع انتشار الغلاء اليوم، اكتسب المغاربة المناعة ضد هذه الآفة”.وختم الفاعل المدني تصريحه قائلا: ”لم نعد نتحدث عن الأسباب المباشرة للغلاء، كالتضخم والمضاربة على الأسعار أو الوساطة، وإنما نبحث عن الأسباب غير المباشرة لما يتم رصده في هذا الإطار”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المملكة المغربية الثالثة عالمياً في تصدير الطماطم والحكومة تُحفز الفلاحين

مهنيون يحتجون على منع تصدير الطماطم رغم لهيب الأسعار في المغرب