كشف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، رئيس مؤتمر "أوبك"، أن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون موضوعًا رئيسيًا للمناقشة في اجتماع "أوبك" المقبل، الذي سيعقد في 22 يونيو/ حزيران الجاري، في فيينا.

وأضاف المزروعي أن استقرارًا مستدامًا لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي، معربًا عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة "أوبك" وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب "إعلان التعاون". وتابع في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، الإثنين "إن مستويات المخزون قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن "..." سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية، وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من 2018، وما بعدها".

وأردف المزوعي "نقترب بسرعة من نقطة منتصف الطريق من عام مهم بالنسبة لمنظمة "أوبك" وشركائها، إذ نعقد في العشرين من الشهر الجاري أول اجتماع كلي خلال العام، نقوم فيه بمراجعة التقدم المهم الذي نحققه في إطار التعاون بين منتجي "أوبك" والمنتجين المستقلين لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يتزامن أيضًا مع عقد المؤتمر الدولي السابع لمنظمة "أوبك"، وهو تجمع فريد من نوعه للوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية والدولية وقادة الصناعة النفطية والأكاديميين وخبراء الطاقة ووسائل الإعلام".

وأكد الوزير الإماراتي الذي يترأس منظمة "أوبك" أن عمل المنظمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وخصوصًا لجهة التعاون مع المنتجين المستقلين، كان بناء وفعالًا، وقال "ما زلت متفائلًا بأننا سنحقق هدفنا، المتمثل في تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي ككل"، وأبدى تفاؤله من تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي كذلك، مشيرًا إلى أنه من الأمور الأساسية الداعية لذلك التفاؤل هو المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة "أوبك" وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب "إعلان التعاون".

وتابع المزروعي "انخفضت مستويات المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، وسيكون هذا بلا شك موضوعًا رئيسيا للمناقشة في اجتماعنا المقبل في يونيو، وسنستمع خلال الاجتماع الـ174 المقبل لـ"أوبك" إلى تعليقات من اللجنة الفنية التابعة لمنظمة أوبك حول رؤيتها للمستوى العادل للمخزون العالمي، وهذا ما يشجع على الاستثمار البالغ الأهمية والمطلوب لتقديم الموردين في المستقبل، وتوفير مخزون مؤقت في حالة انقطاع الإمدادات بشكل غير متوقع".

وأشار المزروعي إلى أن المناقشات ستدور في إطار أحدث نظرة لمنظمة أوبك، فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ومستويات المخزون، وقال "علينا في هذا الصدد الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية. سنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من عام 2018 وما بعدها. وبالنظر للمستقبل، فإنني أشعر بالاطمئنان للعلاقات الإيجابية والمثمرة التي ما زالت مستمرة بين "أوبك" وشركائها، حيث ستوفر هذه العلاقات قاعدة أساس ممتازة للمستقبل".

وأكمل المزروعي أن "التقدم الكبير الذي أحرزناه لن يستمر إلا إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي على تعاوننا بأية طريقة، وقد يتجاوز ذلك المدى القصير ويتناول بعض التحديات الأوسع، والفرص التي تواجهها صناعتنا في الأعوام والعقود المقبلة"، وشدد على أن المؤتمر الدولي لـ"أوبك" يعتبر واحدًا من أهم الأحداث في رزنامة الطاقة العالمية، حيث تجمع بين المنتجين والمستهلكين وحائزي الموارد، وكذلك شركات الطاقة، بهدف تعزيز النقاش والحوار، ودراسة قضايا الصناعة الرئيسية، حيث سيستند المؤتمر لهذا العام، الذي يعقد تحت شعار "البترول - التعاون من أجل مستقبل مستدام"، إلى الالتزام الطويل الأمد لمنظمة "أوبك" للسعي من أجل سوق نفط دولية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.

وقال الوزير إن جميع المتنبئين الرئيسيين يتوقعون أن يبقى النفط الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأضاف "في الواقع، وفي تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2017 في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لا يزال النفط والغاز يشكلان 52 في المئة من مزيج الطاقة العالمي في عام 2040.. ومع هذا، يوفر المؤتمر فرصة للخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الموضوعات الهامة التي تدعم استدامة صناعتنا. وعلى سبيل المثال، إدراك أهمية "اتفاقية باريس"، وكذلك التقنيات التي تقلل وتزيل في نهاية المطاف انبعاثات الغازات الدفيئة، والفرص لتخفيف البصمة البيئية للنفط".