أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن مقترحات سوف تسهم في تضييق الخناق على المتورطين في عمليات تقليد البضائع، وذلك لتحقيق حماية أفضل لبراءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية وتصاميم الشركات الأوروبية، وتطمح في مكافحة تقليد البضائع عبر لائحة لمراقبة البلدان التي تصدر إلى أوروبا السلع المقلدة، ولا تقوم حكوماتها بالجهود الكافية لمنع هذا النشاط.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأسواق الداخلية، إليزابيتا بينكوسكي، إن 5 في المائة من البضائع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من البضائع المقلدة، وبشكل إجمالي، هناك سنويًا تجارة غير شرعية تبلغ قيمتها 85 مليار يورو. ولا تقتصر تلك التجارة فقط على السلع الفاخرة، ولكن هناك أيضًا الأدوية ولعب الأطفال، ويعلق بينكوسكي على تنامي هذه التجارة بقوله: “نحن نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى على المستوى السياسي”.

وبشأن لائحة الدول خارج الاتحاد التي يأتي منها البضائع المقلدة ولا تفعل المطلوب منها لمواجهة هذا الأمر، قالت المفوضية الأوروبية: “سنعمل بشكل وثيق مع بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية في هذا الصدد”، فيما صادرت سلطات الجمارك الأوروبية 41 مليون سلعة مقلدة خلال العام الماضي بلغت قيمتها 670 مليون يورو، وجاء 80 في المائة من هذه البضائع من الصين، وشملت السلع المقلدة التبغ ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية والمشروبات.

وتسعى المفوضية إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع المتورطين في تقليد البضائع ومساعدة الشركات التي تتعرض لانتهاك ملكيتها الفكرية أن تسترد حقوقها عبر القضاء، ولهذا تريد المفوضية تعيين قضاة متخصصين وتحقيق المواءمة في نهج الدول الأعضاء، وخصوصًا تلك التي تفسر حق الملكية الفكرية بشكل مختلف، وقال المفوض الأوروبي للأسواق الداخلية إن “تشريعات جديدة ذات صلة بهذا الأمر لن تكون هي الأنسب في الوقت الحالي، ولكن سيتم توضيح الخطوط التوجيهية الموجودة حاليًا”.

وحسب الأرقام المعلنة في مطلع العام الحالي، بلغ حجم تجارة السلع المقلدة عالميًا نصف تريليون دولار سنويًا، وتمثل 2.5 في المائة من الواردات العالمية، وفق تقرير صدر في وقت سابق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجاء في التقرير الذي شارك فيه مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، أن أكثر العلامات التجارية المعرضة للتقليد هي الأميركية والإيطالية والفرنسية. وأكد أن نسبة كبيرة من عائدات تلك التجارة تعود إلى الجريمة المنظمة.

وقد تم بين عامي 2011 و2013 نصف مليون ضبطية للسلع المقلدة في أنحاء العالم. وتدخل السلع المقلدة في كل شيء من حقائب اليد والعطور إلى قطع غيار الآلات والكيمياويات. وأكثر السلع المقلدة هي الأحذية، رغم أن هناك علامات تجارية مقلدة حتى لمنتجات مثل الفراولة والموز، وهناك سلع مقلدة تهدد حياة الناس مثل قطع غيار السيارات والأدوية وألعاب الأطفال التي تضر بصحتهم، وأغذية الأطفال والمعدات الطبية التي تعطي قراءات خاطئة
.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية، بأن الشرطة أغلقت 4500 موقع إلكتروني تبيع سلعًا مقلدة، وذلك في إطار عملية لتطبيق إجراءات صارمة ضد سرقة العلامات التجارية والسطو عليها. واستهدفت العملية التي نفذتها بشكل مشترك الشرطة الأوروبية (اليوروبول) والشرطة الدولية (الإنتربول)، والسلطات القانونية الأميركية، المواقع الإلكترونية في 27 دولة.
وركز المحققون جهودهم على المتاجر التي تعرض البضائع على شبكة الإنترنت وتبيع السلع الفاخرة والملابس الرياضية وقطع الغيار والأدوية ومستحضرات التجميل.

وكتبت الشرطة الأوروبية تقول إن شبكة الإنترنت أصبحت تستخدم بشكل متزايد لبيع المنتجات المقلدة والمزورة. وأضافت أن هذه المنتجات تبدو كما لو كانت تعرض بتخفيضات في الأسعار، ولكنها يمكن أن تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة وأمن المستهلكين. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية شنت حملة إعلامية لتوعية المستهلكين بمخاطر السلع المقلدة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن أن سلطات التفتيش الاقتصادي في بلجيكا صادرت أكثر من 422 ألف سلعة مقلدة خلال عام 2016، وهي ضعف الكمية التي عثرت عليها وصادرتها خلال العام الذي سبقه، بينما لم يتم طوال السنوات الخمس الأخيرة العثور على كميات من السلع المقلدة بهذا العدد، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قيمة السلع المقلدة التي عثر عليها تضاعفت، لأن نشاط التقليد امتد لبضائع معروفة وغالية الثمن، ومنها ماركات معروفة في الملابس وحقائب اليد وغيرهما.