توقعت رئاسة الاتحاد الأوروبي إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية العام الحالي بشأن فرض ضريبة أوروبية على أرباح شركات الإنترنت الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وغيرهما، ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل أمس ما جاء في تصريحات للرئاسة النمساوية الدورية الحالية للاتحاد بأن هذه الضريبة قد لا يمكن تجاهلها قبل الانتخابات المقررة في مايو / أيارالمقبل لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال وزير مالية النمسا، هارتويغ لوغر، إن وزراء مالية دول الاتحاد عقب نقاشات جرت يومي الجمعة والسبت في فيينا اتفقوا على إمكانية التوصل إلى اتفاق حول هذا الصدد قبل نهاية العام الحالي، وهي تصريحات لاقت دعما من دول مثل فرنسا بينما تحفظت دول أخرى على الأمر وقالت إن الأمور معقدة لدرجة يصعب معها التوقع بإنجاز الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر، وفقًا لما نقلت وسائل الإعلام في بروكسل أمس.

حشد فرنسي
وحشدت فرنسا على مدار عام كامل شركائها الأوروبيين لفرض هذه الضريبة، إلا أن آيرلندا تقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتبر أن فرض هذه الضرائب سينعكس سلبا على الشركات الأوروبية وسيحد من فرص الابتكار. وتشكّل دبلن جنبا إلى جنب مع لوكسمبورغ وهولندا، المقرات الأوروبية للكثير من عمالقة التكنولوجيا الأميركية التي ستواجه هذه الضريبة الأوروبية المقترحة.
وقال هارتويج لوغر وزير مالية النمسا "اليوم هو يوم المعركة الكبيرة بشأن العدالة في الضرائب على الاقتصاد الرقمي". وتابع "هدفنا الواضح هو أن يكون لدينا بحلول نهاية العام... الخطوات الأولى في فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على المستوى الأوروبي".
والموعد النهائي الذي فرضته النمسا يترك مهلة أقل من ثلاثة أشهر كي تتمكن فيينا من إقناع معارضي فرض الضريبة بتغيير موقفهم، إذ تتطلب القواعد الضريبية الأوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

الموقف الألماني
وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولز "أشارك الكثيرين في الطموح في تحقيق نتائج بالفعل هذا العام". إلا أن تقارير في الإعلام الألماني نشرت مذكرة مسربة تشير إلى أن شولز يعمل ضد فرض الضريبة بشكل هادئ من خلف الكواليس.
وآيرلندا التي تناهض المقترح تقول إن عددا متزايدا من البلدان يتذمر من المشكلات الخفية للضريبة، بما في ذلك أنها قد تشكل عقبات أمام الشركات الأوروبية بشكل غير مقصود.
ورأت وزيرة المالية في لاتفيا، دانا ريزنيسي - أوزولا، أن بند تحديد مدة صلاحية الاتفاق يمكن أن يشكل "سيف ديموقليس ليحفز المجتمع الدولي على اتخاذ قرار شامل" في المسألة الرقمية المثيرة للجدل.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ناد للدول الغنية يشمل الولايات المتحدة، فشلت حتى الآن في التوصل إلى إجماع في الآراء حول هذه المسألة.

تأييد "ضريبة التكافؤ"
وفي الخريف الماضي، أعلنت الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي المتمثلة بألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أنها تؤيد ضريبة أعمال أطلقت عليها تسمية "ضريبة التكافؤ". ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يبلغ عبء الشركات الضريبي بالنسبة إلى شركة تقليدية 23 في المائة، لكن بالنسبة إلى الشركات الرقمية فيبلغ مجرد 10 في المائة. ويمكن لتخطيط ضريبي عدواني عابر للحدود أن يدفع بهذا الرقم إلى الصفر، لا سيما عندما تختار الشركات ولايات قضائية صديقة للأعمال مثل آيرلندا كمقر أوروبي لها.
فإذا كان من غير الممكن إجبار "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" وغيرها من منصات التكنولوجيا المتعددة على دفع ضرائب على الشركات في كل مكان تعمل فيه، فإن هذا لا يعني أنه يجب أن تكون قادرة على التنصل من دفع أي شيء، في رأي الدول المدافعة عن الضريبة.

19 دولة داعمة
وقد حشد المقترح في نهاية المطاف دعم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، ورفضته الدول ذات الضرائب المنخفضة، إلى جانب بريطانيا والسويد، والتي أعربت عن مخاوفها بشأن تقزم نمو القطاع الرقمي. وفي "القمة الرقمية" في تالين في نهاية سبتمبر /أيلول الماضي، لم يجر التوصل إلى إجماع.
وأفادت الوثيقة الختامية للقمة "نحن ملتزمون بتغيير عالمي في قواعد الضريبة وتكييف الأنظمة الضريبية لدينا لضمان أن الأرباح المتولدة رقمياً في الاتحاد الأوروبي تُفرض عليها ضرائب حيث يجري توليد القيمة".
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 نقاط مئوية على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها العالمية السنوية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، والتي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.