عادت الاستثمارات الدولية إلى أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال شهر يوليو /تموز الماضي، بعد نزوح قوي لهذه الاستثمارات خلال الشهر السابق، لكن مجمل نتائج استثمارات المحافظ خلال الربع الثاني من العام الجاري تعد هزيلة. وأفاد معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين ضخوا 11.9 مليار دولار في الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة في يوليو/تموز ليعوضوا بعضًا من النزوح الكبير الذي شهده يونيو/حزيران.

وقال المعهد في مذكرة إن تدفقات الأسهم في يوليو/تموز بلغت 7.9 مليار دولار، تلقت الصين 5.3 مليار دولار منها. وبلغ صافي تدفقات السندات أربعة مليارات دولار. وتأتي أرقام يوليو بعد نزوح 24 مليار دولار عن الأسواق الناشئة في يونيو/حزيران تخوفًا من مؤشرات على زيادة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتباطؤ النمو من جراء التوترات التجارية. وجاء نزوح يونيو/حزيران بعد تسجيل تدفقات صافية لخمسة أشهر متتالية.

ولكن المعهد، الذي يعد من أوثق راصدي تدفقات رؤوس الأموال من العالم النامي وإليه، قدّر أن تدفقات المحافظ على البلدان النامية لم تزد في مجموعها عن 11 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، أي عُشر المائة وثمانية عشر مليار دولار التي تلقتها في الربع الأول.

ويعد صافي تدفقات المحافظ خلال الربع الثاني للدول النامية البالغ 11 مليار دولار هزيلاً بالمقارنة مع مستوى الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/أذار البالغ 118 مليار دولار، وذلك عندما شجع ضعف الدولار المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة. وتزداد أهمية الصين على صعيد التدفقات المتوجهة للأسواق الناشئة، حيث تلقى العملاق الآسيوي نحو 40 في المائة من إجمالي استثمارات محافظ الأسواق الناشئة في العامين الأخيرين ارتفاعاً من 25 في المائة بين 2010 و2016.

وقال المعهد "يرجع هذا، جزئياً، إلى جهود الصين التدريجية لفتح أسواق السندات والأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب". وبلغت التدفقات على الأسهم الصينية منذ بداية السنة 41.4 مليار دولار مقارنة مع 16 مليار دولار في النصف الأول من 2017 حسبما أظهرته البيانات. وبلغت تدفقات السندات 60 مليار دولار منذ بداية 2018 مقابل تسعة مليارات في الفترة ذاتها من 2017.

ولكن المعهد أضاف، أن "استمرار تراجع اليوان الصيني قد يصبح عاملًا معاكسًا كبيرًا لتدفقات المحافظ هذه كما حدث من قبل"، مشيرًا إلى انخفاض العملة الصينية إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرًا وسط تيسير نقدي وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة. لكن باستبعاد الصين تكون الأسواق الناشئة قد شهدت نزوحاً صافياً لملياري دولار خلال الربع الثاني، وذلك في أول نزوح صاف منذ الربع الأخير من 2015.

وبرز تباطؤ التدفقات على نحو خاص في الهند، وبولندا، والبرازيل، والأرجنتين، وتركيا، حسبما أضافت المذكرة. وكانت لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قررت في 13 يونيو/حزيران رفع معدل الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) لتراوح بين 1.75 و2 في المائة، وهو القرار الذي أثر بقوة على توجهات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة في هذا الشهر.

وقدر معهد التمويل الدولي في 19 يونيو/حزيران الماضي، أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في النصف الأول من يونيو/حزيران، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات. ولم تسلم الصين من موجة النزوح تلك، حيث قال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً صينية في 19 يونيو/حزيران بأكثر من 320 مليون دولار، في أول بيع صافٍ من قبل الأجانب منذ الرابع من مايو/أيار.

وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلًا، إن "الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة، لكن المخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على واردات الصين قادت إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين".

كما قدر بنك "يو بي إس" السويسري، أن التدفقات النازحة من صناديق عالمية تستثمر في الأسواق الناشئة بلغ في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو/حزيران 2.2 مليار دولار، مسجلة أكبر تخارجات أسبوعية منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقالت "إي بي إف آر غلوبال"، إن صناديق الاستثمار في أسهم وأدوات دين الأسواق الناشئة شهدت أطول موجة نزوح منذ الربع الأخير من 2016.