شدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على أن هاجس الحكومة رقم واحد هو الحفاظ على مناصب الشغل، وذلك بعد الأثر السلبي لتداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الوطني والتشغيل.

وتوقع الوزير أن يتعمق مشكل البطالة في المغرب بشكل أكبر خلال شهر شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن ملامح ارتفاع عدد العاطلين بدأت تظهر من خلال المعطيات التي أعلنت عنها قبل أيام المندوبية السامية للتخطيط.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، التي تميزت بانتشار جائحة "كوفيد-19" وفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، تزايد عدد العاطلين بحوالي نصف مليون شخص، وتحديدا 496 ألف عاطل.

وخلال عرض المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، ضمن لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، وعد بنشعبون بفتح نقاش مع البرلمانيين حول تفاصيل مخطط تفعيل الخطاب الملكي لعيد العرش، وذلك خلال شهر شتنبر المقبل، للتطرق بالتفصيل لأولويات المرحلة المقبلة.

وبخصوص خطة إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام ورفض البعض إصلاح القطاع العمومي، أورد الوزير أن أي إصلاح عميق في أي ميدان يُواجه "مقاومة"، لأن هناك "جيوب مقاومة".

ودافع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضرورة حذف مؤسسات عمومية ومقاولات باتت متجاوزة، مشددا على القيام بإصلاحات في هذا الصدد خدمة للصالح العام للبلاد، قائلاً: "إذا كانت مؤسسات خصْها تحْذفْ خصها تحذف وكايْنْ لّي ناضْ كيْغوّتْ...".

المسؤول الحكومي وهو يستغرب وجود "جيوب مقاومة" داخل القطاع العمومي، أكد ضرورة حذف مؤسسات عمومية أو مقاولات إذا لم تعد صالحة وتستنزف ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لمناصب الشغل في مؤسسات الدولة التي سيتم التخلي عنها، فيمكن تدبير هذا الإشكال عبر إعادة انتشار الموظفين أو الوظائف التي تحدثها الدولة سنويا".

وأضاف بنشعبون أن "البلاد اليوم في حاجة ماسة لكي يوضع كل درهم في مكانه المناسب"، معتبرا أن الفرصة تاريخية لإصلاح القطاع العمومي ما بعد أزمة "كوفيد-19" وفي ظل التوجيهات الملكية في هذا الصدد.

من جهة ثانية، دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تسريع تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، الذي كان قد تطرق إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.

وقال بنشعبون إن "ثلث المغاربة هم الذين يتوفرون على تغطية صحية، وهذا غير معقول"، مشددا على ضرورة المرور إلى مرحلة تعميم التغطية الصحية بالمستوى والمعايير نفسها على جميع فئات الشعب المغربي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء الكبير يهم جميع المغاربة، سواء المساهمين أو غير المساهمين، الذين يجب أن يستفيدوا من "سلة العلاجات" نفسها.

وفي هذا الإطار، أورد أنه سيتم التخلي عن نظام التغطية الصحية "راميد" وتعويضه بالتأمين الصحي الإجباري عن المرض (AMO)، مبرزا أن "معطيات اليوم تشير إلى أن ثلث المغاربة يتوفر على AMO، والثلث الثاني يستفيد من RAMED، بينما الثلث الآخر لا يتوفر على أي شيء".

قد يهمك أيضَا :

وزير الاقتصاد المغربي يعلن عن نهاية نظام “راميد” وتعويضه بالتغطية الصحية الإجبارية لجميع المغاربة

حكومة العثماني تكشف تفاصيل خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 120 مليار درهم