يتوقع الخبراء أن صادرات النفط الإيرانية قد تهبط بنحو الثلثين بنهاية العام، نظرًا للعقوبات الأميركية الجديدة، وهو ما يضع أسواق الخام تحت ضغط كبير وسط انقطاعات في الإمدادات من أنحاء أخرى في العالم.

وكانت واشنطن تخطط أصلًا إلى إخراج إيران تمامًا من أسواق النفط العالمية، بعدما تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق يقلص طموحات طهران النووية، مطالبًا من جميع الدول الأخرى بالتوقف عن شراء الخام الإيراني بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الولايات المتحدة خففت منذ ذلك الحين موقفها المتشدد، قائلة إنها ربما تسمح بإعفاء من العقوبات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون بشكل خاص على الإمدادات الإيرانية، بيد أن معظم المحللين ما زالوا يعتقدون أن العقوبات ستخفض بشكل كبير صادرات الخام الإيراني، ويرى بعضهم أسوأ احتمال بهبوطها بنحو الثلثين إلى 700 ألف برميل يوميا فقط.

وتعتقد “فاكتس غلوبال إنرجي” (إف جي إي) لاستشارات الطاقة أن صادرات إيران من الخام ربما تتراجع إلى 700 ألف برميل يوميا فقط بسبب العقوبات. وستتجه هذه الصادرات بشكل رئيسي إلى الصين، مع شحنات أصغر حجما إلى الهند وتركيا ومشترين آخرين معفيين من العقوبات. وقالت إن 100 ألف برميل يوميا أخرى من المكثفات ربما تتجه إلى الصين ومشترين يتمتعون بإعفاء من العقوبات، وربما تتجاهل الصين، أكبر مستورد منفرد للنفط الإيراني بنحو 650 ألف برميل يوميا وفقا لتدفق بيانات التجارة في “تومسون رويترز ايكون”، العقوبات الأميركية وتواصل الشراء.

ولم تدل الهند، التي استوردت نحو 550 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الإيراني في النصف الأول من العام، حتى الآن بإعلان رسمي. وعلى الرغم من ذلك، أُخطرت مصافيها المملوكة للدولة بالإعداد لإيجاد إمدادات بديلة إذا لم تمنحها واشنطن إعفاء من العقوبات، فيما قالت كوريا الجنوبية واليابان، اللتان استوردتا معا نحو 370 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني خلال النصف الأول من 2018، إنهما ستوقفان الواردات إذا لم تحصلا على إعفاء من واشنطن.

وهبطت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 40 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك، وأظهرت وثيقة أن “إم يو إف جي بنك”، أكبر مصرف في اليابان، سيوقف جميع تعاملاته ذات الصلة بإيران، ليتوافق مع فرض العقوبات الأميركية.

واتجه الجزء الأكبر من صادرات الخام الإيراني إلى أوروبا في النصف الأول من العام، حيث كانت إيطاليا وتركيا أكبر المستوردين. وأوقفت بالفعل مصاف عديدة مشترياتها من الخام الإيراني بعدما قال بنك “بي سي بي” السويسري إنه سيتوقف عن تمويل الشحنات الإيرانية بحلول 30 يونيو/حزيران وبدأت مصافٍ في اليونان وإسبانيا بالفعل تقليص وارداتها من الخام الإيراني. لكن مشتر رئيسي في تركيا قال إنه لن يقطع الروابط التجارية مع إيران.