أطلق السودان حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد، للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات لديها، وذلك بعد الإعلان عن مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية.

وتستهدف وزارة التجارة السودانية مراجعة موقف نحو 52 ألف شركة. ومارست الشركات غير المسجلة أنشطة متعددة خلال السنوات الأربع الماضية، التي غابت فيها حملات التفتيش السنوية على الشركات، وذلك لأسباب لم تكشف عنها وزارة التجارة. وارتبطت بعض هذه الشركات، غير المسجلة، بعمليات غسل الأموال، وزيادات أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وحصولهم على عقود عمل دون ضوابط.

وأوضح محمد أحمد الغالي، المسجل التجاري، أن عدد الشركات المسجلة يصل إلى نحو 52 ألف شركة بمختلف أنواعها، منها 431 شركة حكومية يعمل بعضها بصورة مخالفة. وقال الغالي لـ"الشرق الأوسط"، إن الحملة التي تقودها وزارة التجارة وست جهات أخرى، تستهدف الكيانات التجارية والشركات المساهمة المخالفة، وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية، وتفعيل دورها في الولايات، كما ستقوم الحملة بالإعلان عن الشركات التي يتم سحب تراخيصها.

وأضاف أن "الحملة ستبدأ الأسبوع المقبل وستكون ضخمة، وستستهدف جميع الشركات العاملة بالسودان بشقيها العام والخاص، محلية كانت أم أجنبية، بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه (نحو 210 آلاف دولار)، وسيتم تقسيم العاصمة الخرطوم إلى أقسام وفرق".

وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية. وأصدر وزير العدل محمد أحمد سالم، قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش، برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري، وأمين عام ديوان الضرائب، ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

على صعيد آخر، من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل الدورة التدريبية الخاصة بتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل. ويصاحب الدورة تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية، وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة.

واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساسًا للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.