انتقد البنك الدولي طريقة إدارة الاقتصاد العراقي، في ظل وجود مئات آلاف الموظفين الفائضين عن الحاجة في شركات القطاع العام، مشدداً في تقرير على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت ممثلة البنك الدولي يارا سالم في تقرير قدمته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن «البنك الدولي يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، في ظل تحديات تواجه دور الشركات العامة».

وأشارت إلى أن «الاقتصاد العراقي لا يزال يعتبر اقتصادًا مركزيًا تعاني الشركات العامة فيه من تكاليف إنتاج عالية فضلاً عن البطالة، وما يعتبر عائقاً رئيساً يعترض الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وقالت عضو اللجنة الوطنية المركزية للحد من الفقر وإنهاء مشكلة الشركات العامة النائب نجيبة نجيب في تصريحات إعلامية  إن «مشكلة موظفي الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بدأت منذ العام 2004، إذ كان معظمها تابعاً للتصنيع العسكري سابقاً وتعرضت غالبية منشآتها للتدمير والنهب، وتحولت إلى أبنية يضم كل منها نحو 6 آلاف موظف من دون عمل ينتظرون رواتبهم نهاية كل شهر». وأفادت بأن «لجنة مشتركة من مجلس الوزراء ومجلس النواب تشكلت عام 2014 لدرس الموضوع وتمكنت من رفع توصيات للتصويت عليها، تضمنت حلولاً مناسبة وإزالة كل ما كان يمنع من عرضها للخصخصة أو الاستثمار مثل تقليص عدد الموظفين عبر إحالتهم على التقاعد وتوزيعهم بين الوزارات، لكن أقرّ بعضها وتم الاعتراض على أخرى.

وكشفت أن «رواتب الشركات العامة ككل والتي يقدر عددها بأكثر من 234 شركة تابعة لوزارات، تصرف رواتب شهرية تصل إلى أكثر من 115 بليون دينار (100 مليون دولار)، في ظل غياب أي نشاط إنتاجي فيها وتشكل حملاً على الخزينة العامة».

وقال الخبير الاقتصادي عماد العبود، إن «البنك الدولي فرض على العراق تقليص عدد موظفي الدولة عمومًا وفق خطة سنوية لم تعلنها الحكومة في مقابل القبول بإقراض العراق، وهذه الخطة تقضي بإحالة عشرات الآلاف منهم سنوياً على التقاعد من دون تعويض الدرجات الشاغرة». ولفت إلى أن «عدد الموظفين من غير العسكريين ارتفع من 850 ألفاً قبل عام 2003 إلى أكثر من 4.5 مليون حالياً، ويتقاضون ما يزيد على 51 تريليون دينار.

وتؤكد المعطيات توجه الحكومة أخيرًا إلى «إستراتيجية جديدة من محاور عدة مهمة، تتمثل في تطوير القطاع الخاص وتسهيل دخول الشركات إلى السوق وشمول جميع العاملين فيها بصندوق التقاعد وتشريع قوانين ترعاهم، فضلاً عن إعطاء قروض ميسّرة للشركات الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية».

يذكر أن الواردات غير النفطية وتحديداً من القطاعين الصناعي والزراعي، لم تعد تشكل نسبة تُذكر في الناتج المحلي، مع ارتفاع حجم النفقات الحكومية حتى باتت تستهلك كل واردات البلد من البترول.