صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم ينص على تغيير قيمة رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وخلال هذه الجلسة الوزارية، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 455-16-2، الذي يقضي بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته،وهو المشروع الذي تقدم به  وزير الاقتصاد والمال، والذي يهدف إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا على القمح الطري ومشتقاته، من خلال رفعها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65 % على القمح الطري، وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو / حزيران إلى 15 أغسطس / آب 2016.

وسيؤدي هذا المعدل إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.

ويشار إلى أن حجم المخزون عند منتصف شهر مايو / أيار 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية

وسبق وأن أكد وزير الفلاحة وزير الفلاحة عبد العزيز أخنوش خلال شهر أبريل / نيسان أن المغرب سيبقي الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري عند 30 %، حتى نهاية 2016، في أعقاب موجة جفاف شديدة أضرت المحصول المحلي هذا العام.

ومن المتوقع أن يحصد المغرب محصول حبوب قدره 3.35 مليون طن هذا العام بانخفاض 70 % عن المحصول القياسي في الموسم السابق، الذي بلغ 11 مليون طن،

وهذه هي المرة الأولى التي لم يغلق فيها المغرب موسم الاستيراد في نهاية أبريل، حيث طلب أصحاب المطاحن ومستوردو القمح من الحكومة تمديد فترة الاستيراد والتبكير ببدء موسم الاستيراد التالي.

ويمتد موسم الاستيراد في المغرب عادة من أكتوبر / تشرين الأول وحتى نيسان، وبعد ذلك ترتفع الرسوم الجمركية على واردات القمح إلى مستويات عالية للغاية من أجل حماية المحصول المحلي، إلا أن  بيان الحكومة  أكد أن وزير المال اقترح المرسوم الخاص بزيادة الرسوم، وتبناه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.