أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة ل وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وإصلاح الإدارة بأن مبيعات الإسمنت، المحدد الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.5 في المائة برسم الأشهر الأربع الأولى من سنة 2021، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 20.8 في المائة متم شهر أبريل 2020 وارتفاع بنسبة 6.2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مايو، أن هذه المبيعات تضاعفت أكثر خلال أبريل المنصرم بنسبة +111.6 في المائة، بعد الانخفاض المسجل بنسبة 55.6 في المائة في أبريل 2020، متأثرة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2020.

وبخصوص تمويل المعاملات العقارية، سجل المصدر أن اطراد قروض السكن تسارع بنسبة 4.3 في المائة متم مارس 2021 ليبلغ 225.8 مليار درهم، بعد نمو بنسبة 3.4 في المائة سنة من ذي قبل، مشيرا إلى انخفاض قروض التشجيع العقاري بنسبة 0.5 في المائة. واعتبارا لهذه التطورات، أشارت المذكرة إلى أن القروض العقارية تعززت بنسبة 2.6 في المائة متم مارس 2021 أي 285.2 مليار درهم، بعد نسبة زائد 3.2 في المائة خلال السنة الماضية.

وبالموازاة مع هذا التحسن، تعزز حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 52 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، مستفيدا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة (كوفيد-19) وضخ دينامية جديدة في القطاع.

ويهم هذا التحسن تعزيز نسبة 42.4 في المائة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية، و76.1 في المائة من البقع الأرضية و73.5 في المائة من الأصول ذات الاستعمال المهني.
أما في ما يتصل بأثمان الأصول العقارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة متم مارس 2021 (+1.2 في المائة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية و+2.9 في المائة من البقع والأصول ذات الاستعمال المهني).

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات