وزارة الاقتصاد المغربية تؤكد عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم في مارس

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية  وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم مارس 2021 أفرزت عجزا في الميزانية قدره 6,7 مليار درهم مقابل فائض 5,6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم مارس 2021، أن المقارنة بين هاتين الفترتين يجب أن تأخذ في الاعتبار عنصرين استثنائيين، وهما تعبئة 18,3 مليار درهم من المداخيل في مارس 2020 في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 في المغرب ، والأثر المحدود للأزمة الصحية في الربع الأول من سنة 2020.وأضاف المصدر ذاته أن تحليل النتائج ينبغي أن يتم أيضا في ضوء التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بمواصلة الجهود المبذولة للتخفيف المؤقت للعبء الضريبي على بعض القطاعات التي تواجه صعوبات، وتشجيع تمويل المقاولة وكذا برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.وهكذا، أبرزت الوزارة أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت انخفاضا بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بمتم مارس 2020، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية أفرزت معدل إنجاز نسبته 29,1 في المائة، وسجلت انخفاضا بنحو 2,1 مليار درهم، بعد عدم التجديد في سنة 2021 للتدبير المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.

وبصرف النظر عن هذه المساهمة، يضيف المصدر ذاته، فإن المداخيل الضريبية في المغرب  أفرزت مرونة نسبية، حيث استقرت تقريبا في نفس المستوى الذي كانت عليه في متم مارس 2020، والتي تأثرت جزئيا فقط جراء تداعيات الجائحة.ويغطي شبه الاستقرار في الإيرادات الضريبية انخفاض الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الشركات (ناقص 1,8 مليار درهم)، وبدرجة أقل، رسوم التسجيل والتنبر (ناقص 0,3 مليار درهم) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (ناقص 0,1 مليار درهم).كما يتعلق الأمر بزيادة في مداخيل الضريبة على الدخل (زائد 0,9 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة المحلية (زائد 0,8 مليار درهم) والاستيراد (زائد 0,3 مليار درهم)، وكذا زيادة في الرسوم الجمركية بـ 0,3 مليار درهم.من جانبها، سجلت المداخيل غير الضريبية انخفاضا قدره 0,9 مليار درهم، يعزى ما قيمته 1,2 مليار درهم إلى “صناديق الدعم”. وفي المقابل، سجلت إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية زيادة قدرها 400 مليون درهم ت عزى أساسا إلى أداء 500 مليون درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم توزيع الأرباح لسنة 2020.

من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية انخفاضا قدره 1,3 مليار درهم ومعدل تنفيذ نسبته 25,4 في المائة، يعزى إلى تراجع النفقات برسم “السلع والخدمات الأخرى” (ناقص 2,5 مليار درهم) والفوائد على الدين (ناقص 0,5 مليار درهم).

وفي المقابل، أضاف المصدر ذاته أن نفقات المستخدمين ارتفعت بمقدار 1,4 مليار درهم كنتيجة أساسية لتداعيات تدابير المرحلة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رسوم التعويضات سجلت ارتفاعا قدره 0,3 مليار درهم، فيما يتعلق، على الخصوص، بارتفاع سعر غاز البوتان.وأفرز تطور المداخيل والنفقات العادية رصيدا عاديا سلبيا قدره 1,2 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي قدره 0,2 مليار درهم في نهاية مارس 2020.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الإصدارات برسم النفقات الاستثمارية تراجعت إلى 19,3 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 28,4 في المائة.من جهتها، أفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 13,9 مليار درهم مقابل ما يقرب من 27 مليار درهم بنهاية مارس 2020، والتي تضمنت إيرادات صافية قدرها 17,1 مليار درهم في إطار صندوق كوفيد-19. وخلصت الوزارة إلى أنه بالأخذ في الاعتبار هذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 20,9 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت متطلبات تمويلية بنحو 27,6 مليار درهم.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات