استطاع المغرب أن يتقدم ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد "فريزر" الكندي؛ فقد جاءت المملكة الرتبة الـ92 دوليا، متقدمة بـ23 درجة مقارنة مع ترتيب السنة الماضية التي حلت فيها بلادنا في الرتبة الـ115، وتقدمت المملكة أيضًا دول المنطقة المغاربية، فيما حلت في المرتبة الخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصولها على معدل 6.69 من أصل 10 نقاط.

مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد "فريزر" الكندي يصنف البلدان ضمن أربع خانات: الأولى تهم البلدان الأكثر حرية، والثانية تحمل اسم الربع الثاني، يليها الربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية. وقد جاءت المملكة المغربية ضمن الخانة الثالثة.

ويقيم المؤشر خمس جوانب تهم بالأساس حجم الحكومة الذي حل فيها المغرب في الرتبة الـ96 بمعدل 6.22، ثم النظام القانوني وحقوق الملكية التي حصل فيها على الرتبة الـ62 بمعدل 5.56، يليها النظام المالي وحلت فيه البلاد في الرتبة الـ120 بمعدل 7.29، ثم حرية التجارة الدولية التي حلت فيها البلاد بالرتبة الـ90 بمعدل 7.08، تليها القوانين التي حصل فيها على الرتبة الـ68 بمعدل 7.27.

وتصدرت الأردن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حلت في الرتبة الـ43 دوليا تليها البحرين ثم الإمارات العربية المتحدة في الرتبة الـ61، فقطر بعدها بثماني درجات، متبوعة بعمان.

وزير التغذية الغاني يُؤكِّد أنَّ التعاون مع المغرب في مجال الفلاحة مثالي

وحلت هونغ كونغ في الرتبة الأولى بمعدل يصل إلى 8.91، متبوعة بسنغافورة ثم نيوزيلاندا، فسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، فإيرلندا والمملكة المتحدة، تليها كندا وأستراليا فموريشيوس.

وتعد فينزويلا أسوأ البلدان من حيث الحرية الاقتصادية، إذ تذيلت المؤشر وتأتي قبلها ليبيا فالسودان وكذلك الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثم سوريا ومصر.

وترتبط الحرية الاقتصادية، حسب المؤشر، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم؛ وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق، وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
ويرجع أول مؤشر أصدره معهد "فريزر" الكندي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996. وتحتل المراتب الأولى في المؤشر غالبا كل من هونغ كونغ وسنغافورة، حيث تأتي في المراتب العشرة متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وموريشيوس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.