كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن وجود أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار.ولفتت الوزيرة، ضمن أجوبتها بمجلس النواب،، إلى أن من بين هذه المباني المهددة تمت معالجة 16.000 بناية، وهو ما يعني نسبة 40 في المائة، وذلك ضمن 78 اتفاقية تم التوقيع عليها منذ سنة 2012.

ويقطن في هذه البنايات أزيد من 76.000 أسرة، تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40.000 أسرة منها، أي بمعدل 52 في المائة، تقول الوزيرة، مشيرة إلى أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط فاقت 7 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.

ورغم هذه المجهودات، لم تنف المنصوري وجود إكراهات تُفرز ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، إذ لخّصتها في الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، ونقص الخبرة التقنية في هذا المجال، ومحدودية دخل الأسر المعنية.

ووصلت الوزارة، بعد عملية جرد شامل في سبع جهات، إلى تحديد ما يناهز 6.000 بناية مهددة موجودة في جهة الرباط سلا، و10.000 بناية بجهة طنجة، وحوالي 4.000 بناية مهددة بالانهيار على صعيد مدينة الدار البيضاء. وبحسب إيضاحات الوزيرة فإنه سيتم في الأسبوع المقبل جرد البنايات المهددة بالانهيار في جهات مراكش-آسفي، سوس-ماسة، والعيون الساقية الحمراء.

وبحسب المعلومات التي وفرتها الوزارة، فإن عملية الجرد ستُمكن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ولباقي الفاعلين من جمع وتحيين البيانات التقنية الخاصة بهذه المباني، والمساهمة في تحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية الخاصة بشاغليها.

وأوضحت أن هذه العملية تُحدد الأولويات الحقيقية وتدقيق درجات الخطورة للاستجابة الملائمة لكل حالة، وفي نفس الوقت الاشتغال على عمليات التجديد الحضري للأحياء المتضررة.

وأشارت إلى أن هذا العمل الاستراتيجي يحتاج وقتا إضافيا لتعميمه على باقي جهات المملكة، كما أن تسريع وتيرته يرتبط من جانب آخر بمدى استكمال الوكالة الفتية لبناء هياكلها الإدارية وفتح تمثيليات جهوية وإقليمية لها.

قد يهمك أيضا

المنصوري تكشف أن 32 بالمائة من ملفات الترخيص بالبناء خلال 2021 تتعلق بالعالم القروي

الحكومة المغربية تشتغل على إطلاق سجل وطني لحصر المستفيدين من "دور الصفيح"