الحكومة المغربية تشتغل على إطلاق سجل وطني لحصر المستفيدين من "دور الصفيح"

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اشتغال الحكومة على إطلاق سجل وطني موحد يحصر لائحة المستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح”.وشددت المنصوري خلال معرض جوابها على سؤال آني بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على أهمية هذا السجل الوطني من أجل ضبط أعداد المستفيدين من هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2004.

وأقرت المسؤولة الحكومية بأن البرنامج المذكور يعرف إكراهات عديدة؛ أولها انتشار السكن الصفيحي، حيث عبرت عن ذلك بقولها: “تايولد”، وإشكالية الإحصاء؛ إذ يتضاعف بعد فترة، ما يجعل 152 ألف أسرة تعيش في السكن الصفيحي.

ورغم كون البرنامج بلغ 59 مدينة بدون صفيح، إلا أن ظاهرة دور القصدير، وفق المتحدثة نفسها، “عادت إلى بعض المدن، وكان من الصعب تحقيق الأهداف سنة 2010 نظرا لدينامية التمدن والهجرة، ما صعب تحقيق رقم نهائي والوصول إلى الأهداف المتوخاة”.

ومن الإكراهات التي يعرفها القطاع، تضيف الوزيرة عمدة مدينة مراكش، نقص العقار في المدن الكبرى؛ إذ على الرغم من تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي، إلا أنه لم يتم الحد من الظاهرة، ينضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمستفيدين الذين ليست لهم الإمكانيات لتحقيق الاتفاقية الخاصة بالسكن.

وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري أن وزارتها تضع رؤية جديدة تتمثل في تسريع إنتاج المشاريع السكنية، مع تسريع عملية الترحيل تحت مسؤولية السلطات، والعمل على ضمان المواكبة الاجتماعية.

وتحدثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن اعتماد التكنولوجيا الجديدة من خلال طائرات “درون” قصد حصر أعداد القاطنين في دور الصفيح، مع العمل على إعادة إسكانهم في عين المكان لتفادي القطيعة مع محيطهم وعملهم.

وشددت المنصوري على أن وزارتها ستعمل بمعية باقي المتدخلين على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بخصوص إنجاز شقق من طرف الخواص، موردة أن هذه الشراكة أعطت نتائج إيجابية على مستوى مدينة تمارة.

وقدمت الوزيرة أرقاما حول برنامج “مدن بدون صفيح”، منها 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من السكن، و60 ألف ملف تجري معالجته حاليا، و70 بالمائة من هذه الظاهرة توجد في مدن تمارة، فاس، كرسيف والدار البيضاء.

قد يهمك ايضا:

مُحادثات بين المغرب وإسبانيا لبحث سبل النعاون بين البلدين في مختلف المجالات

المغرب يُواكب التوسع العمراني باعتماد جيل جديد يساهم في التنمية الاقتصادية