ارتفعت مبادلات المغرب التجارية مع الخارج إلى أكثر من 185 بليون درهم "20 بليون دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 8 في المئة في الواردات و6.6 في المئة في الصادرات، التي قدرت بـ68 بليون درهم فقط، ما رفع عجز الميزان التجاري 10 في المئة. وساهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة مشتريات الرباط من القمح في السوق الدولية، في تفاقم العجز التجاري الذي بلغ 58 بليون درهم.

وأفادت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة والنقد الأجنبي، بأن حساب تغطية الواردات بالصادرات ارتفاع 4 نقاط إلى 48.7 في المئة، على رغم زيادة مشتريات مواد التجهيز التي قدرت بـ30.4 بليون درهم، بزيادة 12.4 في المئة، كما زادت فاتورة النفط 5.7 في المئة إلى 18.4 بليون درهم، وقدرت وارادات المواد الغذائية بـ12.5 بليون درهم، 3.3 بليون منها مشتريات القمح التي ارتفعت 29 في المئة على رغم تسجيل موسم زراعي جيد العام الماضي.

وتوقعت وزارة الزراعة والصيد البحري، أن يسجل المحصول من الحبوب الرئيسة نحو 9.9 مليون طن في حصاد الموسم المقبل، أي خلال بضعة أسابيع، بزيادة أكثر من 3 في المئة مقارنة بالموسم السابق. ويعتبر المغرب من أكبر الدول الزراعية في أفريقيا والشرق الأوسط، لجهة إنتاج الخضار والفواكه والزيوت والغلال المختلفة وتصديرها، لكنه من بين أكبر مستوردي القمح، إلى جانب مصر والجزائر.

وتعمدت الرباط في برنامج "مخطط المغرب الأخضر" الذي أطلق قبل 10 أعوام باستثمارات قدرت بـ11 بليون دولار، تقليص المساحات المزروعة بالحبوب المستهلكة لمصادر المياه العذبة والتحول نحو الأشجار المثمرة الأكثر فائضًا في القيمة مثل زيت الزيتون والفواكه والأعشاب الطبية المطلوبة في الأسواق الدولية. وسجل فائضًا في مبادلاته الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ قدرت الصادرات الزراعية بـ17.5 بليون درهم، في حين استوردت الرباط ما قيمته 12.5 بليون درهم، بفارق 5 بلايين درهم لمصلحة الخزينة المغربية.

يذكر أن "المعرض الدولي للزراعة" في دورته الـ13 في مكناس، شهد مشاركة 70 دولة. ويمثل موضوع النقل والشحن والتخزين والتكنولوجيا الزراعية والري، أهم المواضيع المعروضة للبحث على هامش المعرض الذي يقدر عدد زواره بنحو 700 ألف شخص.

وتسجل الصادرات الغذائية وصناعة السيارات فائضًا في الميزان التجاري الخارجي، لكن المملكة تتأثر بتقلبات المناخ وأسعار الطاقة، إذ تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجتها من النفط والغاز والفحم الحجري، كما تتأثر أيضًا بأحوال سوق الفوسفات التي تملك فيها الرباط ريادة التصدير والمخزون الاحتياطي العالمي. وقدرت عائدات الفوسفات بـ9.5 بليون درهم في الربع الأول الماضي، وقررت "مجموعة المكتب الشريف للفوسفات" اقتراض 5 بلايين درهم من السوق المالية المغربية عبر بورصة الدار البيضاء لتمويل خطتها الاستثمارية المقدرة بـ200 بليون درهم بين عامي 2008 و2030.

إلى ذلك، بلغت عائدات المغرب من السياحة أكثر من 15 بليون درهم، بنمو 26.7 في المئة، وزادت تحويلات المغتربين 13.5 في المئة إلى 16 بليون درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 24 في المئة إلى 4.3 بليون. ويعتقد مواطنون أن التحسن الاقتصادي والتجاري والمالي لا ينعكس على فئة واسعة من سكان المغرب غير المستفيدين من ثمار النمو، وهناك إحساس بأن الفوارق الاجتماعية تتفاقم بسبب سوء توزيع الثروات والمستفيدين منها، ويتحول هذا الموضوع تدريجيًا إلى قضية رأي عام.