وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس القسط الرابع المقدر بنحو 245 مليون دولار "نحو 678 مليون دينار تونسي" من القرض المسند لها، وذلك على أثر اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم الجمعة.

ويأتي هذا القسط من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين، بعد أيام قليلة من حصول تونس على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، سيخصص لدعم ميزانية البلاد التي تعاني من شح الموارد الذاتية، وتدني احتياطاتها من النقد الأجنبي، وتمهد هذه الموافقة من قبل صندوق النقد لبيع سندات بقيمة مليار دولار خلال الشهر المقبل، وهي مشروطة بموافقة الصندوق ذاته.

وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد قامت بزيارة مؤخراً إلى تونس، امتدت من 15 إلى 31 أغسطس /آب الماضي، وطالبت البعثة خلال جلسات التفاوض مع تونس بإيجاد حلول سريعة لفاتورة دعم المحروقات، وتراجع العملة المحلية (الدينار التونسي)، علاوة على البحث عن سياسات اقتصادية مجدية لمجابهة العجز المتزايد على مستوى الميزان التجاري، والتحكم في نسبة التضخم مع المحافظة على نسق النمو.

ووافقت الحكومة التونسية مع تزايد قيمة دعم المحروقات، على المراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهي توصية من توصيات صندوق النقد الدولي، وتسعى البلاد خلال هذه الفترة إلى البحث عن حلول مجدية لمنظومة الدعم التي تقول إنها مشوبة بالعديد من المساوئ، بينها عدم توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، بشأن أهمية هذا القرض وغيره من القروض الخارجية، ومدى تأثيرهم على الواقع الاقتصادي المحلي "إن مثل هذه القروض تمثل جرعة أكسجين مؤقتة لضخ دماء جديدة في الاقتصاد المحلي، ودفع محركات الإنتاج التقليدية، خصوصاً التصدير والاستثمار إلى العودة إلى النشاط".

وأشار الخبير إلى أن معظم القروض التي حصلت عليها تونس لم توجه نحو التنمية والتشغيل والاستثمار، وإنما لمواصلة أداء الدولة لالتزاماتها المالية من أجور ونفقات، وهو ما يجعل تأثير تلك القروض على حياة التونسيين ضعيفاً للغاية، على حد تعبيره.

وحصلت تونس إلى حد الآن على مبلغ 1.2 مليار دولار، منذ بدء صرف أقساط قرض الصندوق سنة 2016، ومن المنتظر أن تحصل على نصف المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بصرف هذا القسط، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار يمتد إلى سنة 2020.
وتحصل تونس على هذه المبالغ المقسطة إلى غاية شهر أبريل (نيسان) سنة 2020، وذلك تبعاً لمدى التزام البلاد بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن وافق على طلب السلطات التونسية إجراء مراجعات كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن مراجعات نصف سنوية في السابق دون تغيير في جدول صرف الأقساط.

كما صادق على طلب تونس الإعفاء من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، فيما يتعلق بصافي الاحتياطي من العملة الصعبة والعجز المسجل على مستوى الميزانية. كما وافق على الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وتوقع توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، أن يستعيد النمو الاقتصادي في تونس عافيته، ومن المنتظر أن تسجل البلاد نسبة نمو في حدود 2.9 في المائة، مع نهاية السنة الحالية، على أن تتراوح بين 3 و3.5 في المائة خلال سنة 2019.

وتسعى السلطات التونسية إلى التحكم في نسبة العجز على مستوى الميزانية، والنزول بها من 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية إلى 3.9 في المائة بالسنة المقبلة.