أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على هامش مؤتمر محلي انعقد، الخميس، في العاصمة التونسية بشأن «الإسراع بتنفيذ برامج "النجاعة الطاقية" عن توجيه اعتمادات مالية لا تقل عن 2.2 مليار دينار تونسي "نحو 880 مليون دولار" لإنتاج الطاقات البديلة ضمن مخطط حكومي للطاقة الشمسية يستهدف التقليل من الاعتماد على الطاقات التقليدية على غرار النفط والغاز».

وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء 10 مشاريع بحجم استثمار قدر بنحو 200 مليون دينار تونسي "نحو 80 مليون دولار" موجَّهة للقطاع الخاص طبقًا لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، وهو ما سيمكِّن من توفير جزء من احتياجات تونس من الطاقة في ظل اختلال الميزان الطاقي نتيجة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط المتداولة على المستوى العالمي.

وتعمل الدوائر الحكومية التونسية على إصدار طلبات عروض لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة يوم 27 أبريل / نيسان الجاري، بقدرة إجمالية مقدرة بنحو 800 ميغاوات، وباستثمارات تناهز ملياري دينار تونسي. ومن بين هذه المشاريع، بقدرة 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية بولايات "محافظات" قفصة وتطاوين وسيدي بوزيد وتوزر، إضافة إلى 300 ميغاوات من طاقة الرياح في منطقتي نابل وقبلي.

ومن المنتظر بعث ستة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية من فئة 10 ميغاوات، في كل من سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وتطاوين، علاوة على أربعة مشاريع للطاقة الشمسية من فئة واحد ميغاوات، وذلك بكل من تطاوين وقفصة والقيروان وباجة. والملاحظ أن هذه المناطق التونسية التي ستتمتع بهذه المشاريع تعتبر من بين المناطق الفقيرة والمهمشة وهو ما سيخلق فرص عمل أمام عدد من الكفاءات ويوفر طاقة بديلة نظيفة.

وتناولت أشغال هذا المؤتمر عددًا من المواضيع المتصلة بالمخطط الشمسي المذكور، ومن أهمها الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للطاقات المتجددة، وحوكمة المخطط الشمسي التونسي وتمويله، وتحديات المنظومة الكهربائية وفرص الاستثمار الواعدة.

وتعاني تونس من عجز متنام في ميزانها الطاقي، وقد ازداد اختلالًا بعد أن اعتمدت ميزانية الدولة أسعارا مرجعية لا تزيد عن 54 دولارًا للبرميل الواحد من النفط بالنسبة لميزانية 2018، وهو سعر اتضح أن لا علاقة له مع الواقع. وبحسب تقديرات حكومية، فإن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط له انعكاس بنحو 100 مليون دينار تونسي "نحو 40 مليون دولار" على ميزانية تونس.

وقال توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، إن قيمة دعم الدولة للمحروقات ستصل في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتسعى السلطات التونسية ضمن برنامج طموح إلى تأمين نسبة 30 في المئة من إنتاجها الكهربائي في أفق عام 2030 من خلال مشاريع الطاقات المتجدّدة التي أعدت لها القوانين المنظمة، وتعمل على تنفيذ مجموعة من برامج إنتاج الطاقات البديلة "طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

وحرصًا على مواجهة العجز الطاقي المتوقع استفحاله في آفاق 2030، اعتمدت تونس مخططًا شمسيًا، وتم إصدار منظومة تشريعية وترتيبية متكاملة لهذا الغرض، بدأت بقانون إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة من قبل المتخصصين في 2015، والأمر الرئاسي المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2016، وهي إجراءات تمثل إطارًا مهمًا يحفز على الاستثمار في القطاع وبلوغ أهداف المخطط الشمسي التونسي.