أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أن صناع السياسات ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبًا للتصدي للقوة الزائدة في الاقتصاد، لكنهم نظروا أيضًا في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين.

ويعكف مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة تدريجيًا منذ 2015. ويبدي صناع السياسات قلقًا في الوقت الجاري من أن يكون الاقتصاد «أقوى مما ينبغي»، وأن يرتفع التضخم بلا هوادة فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، حيث أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في 31 يوليو/ تموز وأول أغسطس/ آب، لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم يدرسون رفع سعر الفائدة قريبًا... وزاد مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

ووفق محضر الاجتماع الصادر مساء الأربعاء، فقد «اقترح مشاركون كثيرون إذا واصلت البيانات القادمة دعم توقعاتهم الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أن يصبح مناسبًا عما قريب أخذ خطوة أخرى لإزالة التيسير النقدي"، وأقر صناع السياسات بوجه عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات الأميركية ينطوي على «زخم كبير».

وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن اقترب في الفترة الأخيرة من هدف البنك المركزي. وفي ظل رفع أسعار الفائدة، فإن صناع سياسات كثيرين يقولون إنه سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عما قريب عن وصف السياسة النقدية بأنها «تعطي دفعة للاقتصاد».

وناقش صناع السياسات باستفاضة أيضا مخاطر التوترات التجارية على الاقتصاد. ورفعت إدارة ترمب الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي، مما أوقد شرارة فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية، كما سلط النقاش الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه فيه في حالة تفاقم النزاعات التجارية، حيث قد تضطر الشركات الأميركية إلى تقليص التوظيف؛ بينما يواجه المستهلكون أسعارًا أعلى على السلع المستوردة.

ومهمة مجلس الاحتياطي وفقًا للقانون الأميركي هي رعاية التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وتتماشى وقائع محضر الفيدرالي مع تصريحات روبرت كابلان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الذي قال قبل يومين إنه يرغب أن يتخذ المجلس قرارًا برفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع زيادات أخرى تدريجية، تليها فترة توقف لإعطاء البنك المركزي الوقت الكافي لتقييم التوقعات الاقتصادية.

وأضاف كابلان، في مقال نشر على موقع البنك الإقليمي، أن ثلاث أو أربع زيادات تدريجية أخرى في معدل الفائدة ستجعل مستوى سعر الفائدة يصل إلى مستوى يقترب ما بين 2.5 إلى 2.75 في المئة، وهو ما حدده كابلان بأنه السعر المحايد لمستوى الفائدة، فيما يرى أعضاء آخرون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن المستوى المحايد يقترب من 3 في المئة.

وأشار كابلان إلى أن «منحنى العائد المسطح يظهر بأننا متأخرون في الدورة الاقتصادية، لذا على المجلس أن يرفع سعر الفائدة تدريجيًا حتى يصل إلى المستوى المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز أو يقيد عملية النمو"، وأكد أنه «عند بلوغ سعر الفائدة لذلك المستوى، سأميل إلى التراجع وتقييم التوقعات الاقتصادية، والنظر إلى العوامل الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية - إن وجدت - والتي قد تناسب تلك المرحلة».