أثارت الأرقام والمعطيات الصادمة، التي أعلن عنها المدير العام للشركة الوطنية للنقل ووسائل اللوجستيك، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، لغطًا سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، ودعا العديد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي وكذا بعض المسؤولين الرسميين، إلى ضرورة تدخل الجهات الحكومية المسؤولة للحد مما وصفوه بهدر المال العام.

من جهتهم، طالب دعاة حماية المال العام والحفاظ عليه إلى تدخل حازم من طرف الحكومة والسلطات العليا بالبلاد، للحد من ما أسموه بنزيف المال العام، أما نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فعبّروا عن غضبهم الشديد من الأرقام الرسمية المهولة عن هدر أموال دافعي الضرائب.

هذا، وقال المدير العام للشركة المشار إليها سلفا، إن الدولة تملك 152 الف سيارة، وصرفت الحكومة 200 مليار سنتيم على "مازوت " هذه السيارات ما بين 2018 و2019،كما أنفقت حكومة "العثماني"، ما قيمته 33 مليار سنتيم على شراء السيارات للوزراء والمسؤولين والادارات.

و96 مليار سنتيم، خصصتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لإصلاح سيارات الدولة، بالإضافة إلى 12 مليار سنتيم أنفقت على قسيمات الطرق السيارة وبعض الأعمال، و56 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين خصصتها الحكومة للنقل رغم وجود كم هائل من السيارات التابعة للدولة.

إجمالا، فقد أعلن المدير العام لشركة النقل ووسائل اللوجستيك، أن الدولة أنفقت خلال السنتين الماضيتين ما قيمته 400 مليار سنتيم على سيارات الدولة، في حين أنفقت الجمهورية الفرنسية 60 مليار سنتيما خلال نفس المدة.

قد يهمك ايضا :

تقرير عالمي يكشف عن الدول الأغنى في العالم والأميركيون يستحوذون