بدعوة من المدير العام، سليمان جاسر الحربش، استضاف صندوق "الأوبك" للتنمية الدولية "أوفيد"، في مقره في فيينا، على مدى يومين، مؤتمر "الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي"، بغية مراجعة مهامها الجسام، في التصدي للتحديات القائمة، والمساعدة على دفع عجلة التنمية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على النحو المبين في جدول أعمال التنمية المستدامة، حتى عام 2030.  وشارك في فعاليات المؤتمر حشد متنوع من شركاء التنمية، شمل أكثر من 40 شريكًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة "التعاون والتنمية"، فضلاً عن مجموعة التنسيق العربية، وصندوق "أوفيد"، وعدد من المنظمات متعددة الأطراف، حيث اجتمعت الآراء وخلصت الاستنتاجات الرئيسة إلى أهمية مراجعة المهام الرئيسية، والنظر في تحديث إطار عمل رصد الشراكة، لتعكس التحديات القائمة حتى عام 2030، فضلاً عن إطلاق العنان لإمكانيات التعاون الإنمائي كمحفز للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية.

ومن المزمع استعراض كل نتائج مداولات هذا المؤتمر، خلال الاجتماع الثاني لـ"الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي"، المقرر انعقاده في نيروبي، في كينيا، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، من هذا العام.  وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، سلط "الحربش" الضوء على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة التي تشهدها البلدان الشريكة، وأضاف: "من الأهمية بمكان لنا، كممولي التنمية المستدامة، الاستفادة من هذه التغييرات، وفهم جوانب التشابه والاختلاف في هذا السياق الجديد." مشددًا على ضرورة تحديد ما يعنيه التعاون الفعال بالنسبة للبلدان الشريكة، في ظل الأهداف الإنمائية المستدامة، التي تمثل حاليًا إطارًا مرجعيًا للجميع."

وتخلل المؤتمر عرضًا لتقرير عام 2016، الخاص بمتابعة جهود الشراكة، والذي ركز على درجة أداء وتنفيذ شركاء التنمية لتعهداتهم، كما تم الاتفاق عليها في المنتدى الرابع بشأن فعالية المعونات، الذي عقد في بوسان، عام 2011. وشملت عملية الرصد نحو 81 دولة، وأكثر من 125 شريكًا للتنمية. وأشارت إحدى النتائج إلى أن شركاء التنمية أبلوا بلاءً حسنًا، وأظهروا مستوى جيدًا للمواءمة مع الأولويات الوطنية، والتركيز على النتائج، إلا أنها أظهرت أيضًا أنهم لا يزالون بحاجة إلى تعزيز جهودهم في مجالات أخرى، مثل القدرة على التنبؤ بانسياب المساعدات، من خلال أنظمة الدول المستفيدة، وأن عليهم أيضًا تقديم الدعم اللازم لتمكين المساهمات الإنمائية من قبل كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف "الحربش" أن جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 يلزم الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي بتطوير رؤية جديدة، لإعادة تحفيز التعاون من قبل جميع الأطراف المعنية، وأن النجاح المستقبلي للشراكة سيعتمد على قدرتها على مواصلة تعميق التفاعل مع أصحاب المصلحة المتعددين، لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية، وتقاسمها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وشراكات المجتمع المدني الفعالة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات، واستراتيجياتها لتعبئة الموارد.

وناقش المشاركون في المؤتمر مشروع الوثيقة الختامية لاجتماع نيروبي، والتي قدمها ماتشاريا كاماو، السفير والممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، وكبير مفوضي هذه الوثيقة المذكورة.  وأكد "كاماو" على ثقته التامة في صلاحية الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي، مشددًا على ضرورة وجود اتفاق، جديد من شأنه أن يضع الشراكة الفعالة في جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، لضمان الشفافية والمسؤولية، والقدرة على التنبؤ، من قبل المانحين والمتلقين.