بدأ المغرب يرسّخ صورته الجديدة كمُصدّر للطاقة النظيفة، مع دخول مشاريع ضخمة لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وانتقل من مستورد للكهرباء، عبر خطوط ربط الجهد العالي مع الجزائر وإسبانيا، إلى مصدر صافٍ للكهرباء، فخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت قيمة صادراته من الكهرباء بنسبة 916.5 في المائة، وأصبحت هذه الصادرات تمثل 4.5 في المائة من إنتاج المغرب من الكهرباء، بدل 0.6 في المائة العام الماضي.

وعرف الاستهلاك الداخلي للكهرباء في المغرب بدوره ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المائة، وذلك بعد تراجع بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، عرف إنتاج الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة ارتفاعًا بنسبة 24.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة زيادة إنتاج القطاع الخاص بنسبة 47.2 في المائة، بعد 4.2 في المائة السنة الماضية، نتيجة دخول كثير من المشاريع حيز التشغيل الكامل، إضافة إلى الارتفاع الكبير الذي عرفه إنتاج المشاريع التي تم تطويرها في إطار القانون (13-09) الذي يتيح للشركات المغربية من القطاع الخاص والقطاع العام استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج حاجياتها من الطاقة الكهربائية، وإمكانية تسويق الفائض محليًا، أو تصديره إلى الخارج، عبر عقود مع عملاء صناعيين.

وارتفع إنتاج الكهرباء في هذا الإطار بنسبة 59.3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. أما إنتاج المكتب الوطني للكهرباء، وهو المؤسسة الحكومية التي كانت تحتكر إنتاج وتسويق الكهرباء في المغرب قبل انطلاق تحريره، فعرف إنتاجها خلال هذه الفترة تراجعًا بنسبة 22 في المائة.
قد يهمك أيضا:
المغرب يتصدر دول شمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2019