تعيش الجزائر على وقع قلق متزايد من مصير البلاد عندما ينفد احتياطي العملة الصعبة، بعد عامين، على خلفية حقائق تثير الجدل وردت على لسان رئيس الوزراء، أحمد أويحي، أمام البرلمان، الخميس، حيث أكد أن مخزون العملة حتى نهاية أغسطس / آب بلغ 103 مليارات دولار، وسينفد بنهاية 2018، بينما كان يبلغ 200 مليار دولار عام 2014، والجزائر يلزمها 60 مليار دولار سنويًا لتوفير حاجاتها من الغذاء والدواء والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة. وحصل أويحي على ضوء أخضر من البرلمان لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، مما يعني انطلاق برنامج تقشف صارم أعلن عنه عندما تسلم رئاسة الحكومة، في منتصف آب الماضي.
واستقبل الجزائريون خبر عودة أويحي إلى رئاسة الوزراء، للمرة الرابعة منذ 1995، بتشاؤم بالغ، فالرجل يستنجد به النظام عندما يكون في ورطة، والورطة هذه المرة تتمثل في انهيار قدرات البلاد ماليًا وشغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب المرض المزمن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبعده عن الشأن العام منذ سنوات. وتعرض أويحي، وهو يتحدث عن أفق اقتصادي ومالي مظلم، لانتقادات حادة من قبل برلمانيي المعارضة، حيث طرحوا السؤال الذي يحير خبراء الاقتصاد والأوساط السياسية والإعلامية، وهو "ما مصير ما يقارب ألف مليار دولار جنتها الدولة ما بين 2000 و2014"، بفضل عائدات البترول، أي في الفترة التي تجاوز فيها سعر برميل النفط 100 دولار، وما مصير برامج النمو الاقتصادي الذي رصدت له الحكومات المتعاقبة 800 مليار دولار، ولماذا لم توظف حكومات بوتفليقة هذه الأموال الضخمة لتحقيق النمو الاقتصادي للخروج من التبعية المفرطة للمحروقات؟
وردَ أويحي ساخرًا من المعارضة: "ألا تعرفون أين أنفقت هذه الأموال؟ لقد أنفقها النظام في بناء مدارس لأبنائكم وإنجاز مستشفيات وتطوير الطرق وإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية"، غير أن كلام أويحي لم يقنع أحدًا، لا من النواب ولا من عامة الجزائريين الذين كانت ردودهم حادة ضده، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والشائع بين الجزائريين أن أموالا طائلة أنفقت في استيراد الكماليات، وجزء كبير منها تم تهريبه إلى البنوك في الخارج، بدليل أن وسائل الإعلام كتبت مرات كثيرة عن امتلاك مسؤولين نافذين، مدنيين وعسكريين، ودائع مالية وأملاكًا عقارية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا، بينما المعروف أن قوانين البلاد تمنع تحويل المال إلى الخارج، فتلك الممارسات مصنفة ضمن الجرائم الاقتصادية.
واهتدت الحكومة إلى حلين في مسعى إلى سد عجز الموازنة، الأول، وهو الأساسي، يتعلق بالاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص كتلة كبيرة من الأموال، موجودة خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام "الربا"، وكان أويحي من أشد معارضي المعاملة المصرفية الإسلامية، وصرح قبل سنوات بأن السلطات أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك، في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء انتخابات فاز بها الإسلاميون قبل 25 سنة. وصرح وزير الدولة سابقًا، أبو جرة سلطاني، قائلاً: "نتبنّى هذا القرار الشجاع، ولو أنه جاء متأخرًا عن موعده، وندعو ذوي الثراء إلى المبادرة بملء الفراغ في خدمة أصحاب العفّة الماليّة، وذلك بتوظيف أموالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدًا عن المعاملات الرّبويّة، فقد بدأت بعض المؤسسات هذه المعاملة منذ مدة، ولكنها لم تتمكّن من رفع حرج الربا عنها، ولم تتجاوز عتبة تحويل النّسب الربويّة إلى خدمة مديونيّة" وأضاف: "إذا لم تنجح هذه البنوك في كسب معركة الثقة الإسلاميّة والشّفافيّة لرفع الحرج عن رجال مال وأعمال يخافون الله، ويبحثون عن توظيف نظيف لأموالهم، ستتحوّل هذه البنوك إلى ما يشبه صناديق الزكاة".