قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “وزارته ما زالت على عهدها ملتزمة بتحقيق العدالة المجالية الصناعية وتوفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم”وشدد مزور، الذي كان يتحدث من منصة مجلس المستشارين مساء الثلاثاء متفاعلا مع سؤالين لهما وحدة الموضوع، على أنه “التزام أخَذْتُه شخصيا هنا في البرلمان بخلق منطقة صناعية في كل إقليم، على الأقل”.

عن “التدابير المتخذة لتحقيق العدالة المجالية في مجال البنية التحتية الصناعية”، زاد المسؤول الحكومي موضحا: “نشتغل على هذا المشروع، ونقترب من الانتهاء منه؛ وهناك مناطق يَلزَمها إعادة التأهيل ونشتغل على ذلك مع كل جهة على حدة”.

وضمن تعقيبه على مداخلات فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن عدم استفادة بعض الجهات “الهامشية” من مشاريع مناطق صناعية مجهزة، زفّ مزور بشرى سارة إلى ساكنة جهة “درعة–تافيلالت” قائلا إنه “يتم التفكير فعليا في تثمين المعادن التي تختزنها، وهناك جاذبية استثمار أولي قوي في أقاليمها”.

وتابع وزير الصناعة والتجارة: “سنجلُب صناعة الطيران إلى مناطق جهة درعة تافيلالت لكيْ نمنحها القدرة؛ بشكل يُمكنها أن تُنتج بكل كفاءة وتنافسية مثل باقي جهات المملكة”.

في سياق متصل، تحدث المسؤول الحكومي بشكل مقتضب عن “مشروع قانون جديد سيمكننا من توفير أحسن الشروط والمعايير الدولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتحديث المناطق الصناعية الموجودة حاليا”، مؤكدا “الاستجابة لحاجيات المدن الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي لها رغبة لتحويل أنشطة اقتصادية/تجارية أو صناعية لم تعد تصلح داخل المدن؛ وهو ما تم في حالة مدينة سلا مؤخرا”.

الوزير الوصي على قطاع الصناعة وعَدَ، في معرض أجوبته، بـ”إعطاء الأولوية لجهة الشرق أيضا تبعا لاتفاقية شراكة مع مجلسها”، تفاعلا مع مطالب مستشارين دعته إلى “إحداث مناطق صناعية في إقليميْ تاوريرت وجرسيف اللذين يفتقران إلى مناطق صناعية بالمرة، نظرا لموقعهما الاستراتيجي في خلفية ميناء الناظور غرب المتوسط”.

وقال مزور بهذا الشأن: “هناك مشاريع في كل إقليم بجهة الشرق يتم تنزيلها على أرض الواقع، ونحن منفتحون على أي ملاحظة تخص المشاريع”، مؤكدا وجود “مبادرة من الوزارة لتقوية القطب الصناعي لاستقبال السلع عبر ميناء الناظور الذي سيحرك جهة الشرق ويمنحها مستقبلا واعدا جدا، كما نعمل على بنية تحتية لاستقطاب تحسين جاذبية مع جهود الشركاء”.

2400 ملف استيراد “غير مطابق للمعايير”
وجوابا عن سؤال ضبط “المنتجات المستوردة” الذي طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، أورد رياض مزور معطيات إحصائية دالة عن هذا الموضوع، قائلا إن “السنة الماضية 2022 عرفت تسجيل وزارته لـ200 ألف ملف استيراد نحو المغرب؛ منها فقط 2400 ملف (أي ما يعادل 1 في المائة) تخص حالات عدم المطابقة وفق عمليات المراقبة”.

وضرب الوزير الوصي على قطاع التجارة مثالا بميناء الدار البيضاء “الذي تلزَمُه 7 أيام من أجل معالجة الاستيراد وإدخال السلعة إلى المملكة، مع إضافة يوم في حالة المراقبة”، لافتا إلى أن “النقاش يتم مع المستوردين لإدخال تعديلات على معلومات السلع التي تهم المستهلك أو تلك التي لا تتطابق مع معايير البلاد”.

وأشار مزور إلى أن “المنتجات التي تشكل خطرا على المستهلك المغربي نطالب المستورد بإتلاف المادة المستوردة أو عدم إدخالها من الأصل”، مؤكدا أن “رخص الاستيراد المعتمدة يخضع لها عدد قليل من المنتجات؛ أولا من أجل حماية الصناعة الوطنية من خطر الإغراق، أو في حالة منتوجات يمكن أن تسبب خطرا على صحة المستهلك المغربي”.

من جهتها، عقب مستشار عن فريق “الأحرار” على جواب الوزير مثمنا “الجهود الحكومية في مراقبة ما يتم استيراده صناعيا وتجاريا”، قبل أن يدعو إلى “تشديد وتكثيف المراقبة لا سيما في الموانئ؛ لأن النتائج أحيانا لا تكون في المستوى المرغوب ويلزمنا الحيطة والحذر، خاصة في كل ما يتعلق بالمواد الغذائية المستهلكة من طرف المغاربة”.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع ثلاث اتفاقيات بجهة فاس- مكناس

14 مليار دولار عائد متوقع لتصدير السيارات في المغرب خلال هذا العام