اضطرت المصارف الأوروبية إلى "التقهقر" أمام المصارف الأميركية، لاسيما في الأسواق العالمية المنوطة بالخدمات المصرفية الاستثمارية، خصوصًا في قطاع رأس المال، وذلك في وقت تحاول فيه منطقة اليورو بصعوبة إنشاء سوق رأسمال موحدة على أمل العثور على بديل جزئي لأعمال الائتمان المصرفي.

وينوّه خبراء مال ألمان في فرانكفورت أن ما أعلنه مصرف "دويتش بنك" من خطوات لتقليص أنشطته في الولايات المتحدة الأميركية، ليس إلا انعكاسًا لميول لا رجوع عنه؛ سببه الجوهري أخطاء إدارية مصرفية أوروبية محرجة آلت إلى توطيد المنافسة المصرفية الأميركية على حساب إصابة نظيرتها الأوروبية بوهن واضح نتيجة توكيل مصيرها إلى هندسة السياسات المصرفية الأوروبية الخاضعة للجنة الرقابة لدى المصرف المركزي الأوروبي.

وهنا يقول ماركوس هيس، خبير أسواق المال في ألمانيا، إن المعطيات التي تشمل الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2017 لا تترك مجالًا إلا للجزم بأن المصارف الأميركية باتت على الطليعية، متقدمة بذلك على المصارف الأوروبية. "إذ زادت المصارف الأميركية العملاقة حجم توغلها في أسواق منطقة (إيميا) التي تحتضن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من 31 إلى 39 في المائة".

في موازاة ذلك تراجعت حصة المصارف الأوروبية في أسواق أميركا الشمالية من 29 إلى 22 في المائة، ويضيف الخبير المالي الألماني أن نمو الأرباح والعائدات يبقى بدوره في قبضة المصارف الأميركي، ففي الأعوام الأخيرة نجح التكتل المصرفي الأميركي المؤلف من "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" في التفوق على التكتل المصرفي الأوروبي المُشكّل من "باركليز" البريطاني و"دويتش بنك" الألماني و"بي إن بي" و"سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسيس" الفرنسية، وحتى مصرفي "يو بي إس" و"كريديه سويس" السويسرية، فبلغ إجماليه مليارات الدولارات الطازجة التي تدفقت نحو الولايات المتحدة بصورة ذكية تنافسية بحتة.

وتأتي النتائج المالية لكبرى المصارف الأميركية في الربع الأول من العام الحالي لإثبات الهيمنة المصرفية الأميركية على الأسواق العالمية لناحية التنافسية والصحة المالية معًا. واستفادت المصارف الأميركية من الإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب هذا العام، مما جعل إجمالي عائداتها تتخطى بسهولة ما جمعته كبرى المصارف الأوروبية في الشهور الأخيرة.

ويستثني ماركوس هيس مصرف "باركليز" البريطاني عن باقي المصارف الأوروبية. فإدارته لا تخضع للقوانين الصارمة لـ"المركزي الأوروبي" في فرانكفورت، وتجاريًا يحاول "باركليز" الوقوف في وجه منافسة المصارف الأميركية داخل أسواق دولية مشتركة مع أن مردود هذا المصرف البريطاني يبقى بعيدًا جدًا عما تنجح المصارف الأميركية في حصده شهرًا تلو الآخر.

وتوضح ميريام فيبستر خبيرة المصارف في أوروبا، أن نقطة ضعف المصارف الأوروبية غير القادرة على منافسة نظيرتها الأميركية دوليًا، "لن تكون نهاية المطاف لأن كل شيء في أيدي السلطات الأوروبية القادرة على تحريك هذا الملف عندما تقرر تمويل الشركات الأوروبية بصورة جدية"، وحتى اليوم وبفضل السيولة المالية التي تضخها المصارف المركزية حول العالم "يسجل فائض هائل من رؤوس الأموال التي تساعد المصارف الأوروبية في الدفاع عن مصالحها التجارية الدولية، حتى لو كانت تنافسيتها وإنتاجها المالي في مواقع خلفية مقارنة مع المصارف الأميركية".

وأضافت "ستبدأ مصارف أوروبا دق ناقوس الخطر عندما تباشر المصارف المركزية تقليص أنشطتها التوسعية التي ستضيق الخناق على الأسواق الدولية"، مشيرة إلى أنه ينبغي إعطاء اعتبار كبير للقدرة المالية الجبارة المتراكمة لدى المصارف الأميركية التي لن تتأخر لحظة في زيادة رؤوس أموالها إلى حد أبعد مع تسويق كميات إضافية هائلة من السندات في أسواق العالم، مما قد يمثل ضربة قاضية على أعمال المصارف الأوروبية الدولية التي ستتقلص دائرة أعمالها التجارية بصورة ملموسة للمرة الأولى في تاريخها.